رئیس شورای شهر کنگان:

سهم کنگان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نفت عادلانه باشد

رئیس شورای اسلامی شهر کنگان گفت: سهم کنگان از ۱۳۷۷ میلیارد تومان وزارت نفت باید متناسب با میزان تأثیر پذیری شهرستان‌ها از آلایندگی و بر اساس عدالت انجام شود

به گزارش جنوب استان ابوذر حسین پور بعد از ظهر پنج شنبه در نشست علنی شورای اسلامی شهر کنگان اظهار داشت: پس از سال‌ها اولین جلسه علنی شورای اسلامی امروز برگزار شد و در ادامه تلاش خواهد شد بیشتر جلسات شورای اسلامی شهر کنگان علنی برگزار شود.

رئیس شورای اسلامی شهر کنگان ضمن تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی افزود: بر اساس تعهد در راستای ایفا شفافیت، گزارش عملکرد یک ساله شهرداری و شورای اسلامی بندر کنگان تا پایان مهرماه تقدیم مردم شریف شهر کنگان می‌شود و علنی نمودن جلسات شورای شهر کنگان اقدامی در جهت شفافیت با آحاد مردم است.

تداوم جلسات علنی شورای شهر با دعوت از اقشار مردم

وی با تشریح جلسات علنی شورای اسلامی شهر کنگان بیان کرد: در اولین جلسه با دعوت از اصحاب رسانه جلسات علنی آغاز شد و در ادامه با دعوت از قشرهای مختلف مردم ادامه خواهد یافت که در هفته‌های آینده نحوه حضور شهروندان در جلسات شورا اطلاع رسانی خواهد شد.

حسین پور ضمن تشکر از اصحاب رسانه و خبرنگاران در راستای پیگیری مطالبات و مشکلات مردم افزود: خبرنگاران طلایه داران جهاد تبیین و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی هستند که سهم مهمی در رساندن صدای مردم به مسئولین و نیز پیگیری مسائل تا حصول نتیجه مطلوب دارند.

نشست‌های محله‌ای احیا می‌شود

وی در ادامه ضمن تاکید بر تکریم ارباب رجوع و لزوم پاسخگویی همه واحدهای شهرداری به شهروندان به احیا نشست‌های محله‌ای اشاره و عنوان داشت: نشست‌های محله‌ای به عنوان تجربه موفق در این دوره شورای اسلامی با اهتمام ویژه در محلات بندر کنگان پیگیری می‌شود که شب گذشته این نشست صمیمی و مردمی در جمع اهالی شریف شهرک دردار برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر کنگان به اهمیت مصوبات و نشست‌های محله‌ای اشاره و عنوان کرد: در راستای پیگیری قول‌ها، وعده‌ها و مصوبات محله‌ای، طی حکمی آقای کاظم احمدی مسئول دفتر شورا به عنوان مسئول پیگیری مصوبات نشست‌های محله‌ای منصوب تا شهروندان نگران بر زمین ماندن مصوبات نباشند.

سهم کنگان از ۱,۳۷۷ میلیارد تومان وزارت نفت متناسب با تأثیر پذیری از آلایندگی و بر اساس عدالت باشد

حسین پور در ادامه با انتقاد از برخی خبرها مبنی بر احتمال توزیع ناعادلانه وعده ۱,۳۷۷ میلیاردی تومان وزیر نفت در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نفت، خطاب به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران افزود: رئیس جمهور محترم و مردمی دولت ایران قوی، سهم شهرستان کنگان به عنوان میزبان ۶۰ درصد از میدان بزرگ پارس جنوبی نباید با شهرستان‌های دیگر استان یکسان باشد که در این صورت این اقدام وزارت نفت خلاف عدالت و انصاف است.

وی با تشکر از دولت سیزدهم به دلیل توجه بهتر و بیشتر نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی و نیز تقدیر از همه مطالبه گران بویژه امام جمعه و فرماندار شهرستان کنگان، جمعی از جوانان و مردم و نیز جامعه بزرگ رسانه و مطالبه گران اجتماعی به تهیه طومار مردمی در این زمینه اشاره و با تشکر از جوانان بیان کرد: سهم کنگان از ۱۳۷۷ میلیارد وزارت نفت باید متناسب با میزان تأثیر پذیری شهرستان‌ها از آلایندگی و بر اساس عدالت انجام شود،

وی گفت: انتظار جدی می‌رود نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچون همیشه با کمک سایر دلسوزان و دغدغه مندان از طریق مقام عالی وزارت نفت و نماینده عالی دولت و استاندار محترم بوشهر زمینه را برای توزیع عادلانه این اعتبار فراهم کنند که در این راستا شورای اسلامی شهر و شهرستان کنگان نیز پای کار است.

رئیس شورای اسلامی شهر کنگان با بیان اینکه منکر اهمیت و ارزش پروژه‌های ملی و البته برخی خدمات و تلاش‌ها در این زمینه نیستیم، گفت: مردم کنگان و عسلویه به دلیل تأثیر مستقیم صنعت علاوه بر مشکلات متعدد اجتماعی و هجوم خرده فرهنگ‌ها با مسائل و مشکلاتی از مانند تورم، افزایش بی رویه برخی خدمات، بالا رفتن بی حساب و کتاب مسکن، بیکاری جوانان به رغم حضور صنعت، بیماری‌های پوستی، تنفسی، سرطان و…. دست و پنجه نرم می‌کنند و روا نیست در دریافت خدمات از جمله اندک اعتبارات ناشی از مسئولیت‌های اجتماعی صنعت با دیگر شهرهای استان یکسان لحاظ شوند.

گلایه از عملکرد اداره اشتغال منطقه ویژه

حسین پور در پایان ضمن انتقاد جدی به وضعیت عملکرد اداره اشتغال منطقه ویژه افزود: اعضا شورای اسلامی شهر کنگان مانند شهروندان و جوانان به رغم برخی تلاش‌ها در این زمینه همچنان از وضعیت اشتغال و گاهاً گزینشی عمل کردن در جذب نیرو گلایه مند هستند.

وی گفت: طی نامه‌ای مکتوب از مدیریت اشتغال منطقه ویژه جهت بررسی مشکلات حوزه اشتغال دعوت رسمی و مکتوب کردیم که متأسفانه تا کنون انجام نشده است که در صورت ادامه برخی بی مهری‌ها و کم لطفی‌ها از ناحیه صنعت در حوزه اشتغال از مسیر قانونی و در سطح کشوری موضوع را دنبال خواهیم کرد.