نبض اقتصاد ایران در بوشهر می‌زند

بوشهر با وجود سهم ۷.۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ایران تثبیت کرده است.

به گزارش جنوب استان،استان بوشهر با سهم ۷.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور، جایگاه سوم اقتصاد ملی را پس از تهران و خوزستان به خود اختصاص داده و هم‌زمان با تداوم پروژه‌های زیرساختی در حوزه آب، درمان، بنادر، کشاورزی و محیط‌زیست، در مسیر تقویت نقش راهبردی خود در اقتصاد ایران قرار دارد.

استان بوشهر با برخورداری از ۹۳۷ کیلومتر مرز دریایی با خلیج فارس، موقعیتی کم‌نظیر در صادرات انرژی، تجارت خارجی و توسعه صنایع وابسته دارد و بخش مهمی از صادرات نفت خام، گاز، میعانات گازی و تولیدات فلات قاره از این استان انجام می‌شود.

بر اساس آخرین برآوردهای جمعیتی، بوشهر بیش از یک‌میلیون و ۲۸۸ هزار نفر جمعیت دارد که ۷۷ درصد آن در شهرها و ۲۳ درصد در روستاها ساکن هستند. این جمعیت در ۱۰ شهرستان، ۲۷ بخش و ۴۱ شهر پراکنده است.

شاخص‌های کلان اقتصادی بوشهر نیز وضعیت قابل‌قبولی دارد؛ به‌گونه‌ای که نرخ تورم استان پایین‌تر از میانگین کشور گزارش شده، نرخ مشارکت اقتصادی در سطح متوسط ملی قرار دارد و نرخ بیکاری در رقم ۶.۴ درصد کنترل شده است.

بوشهر به‌دلیل استقرار پایانه صادرات نفت خام خارگ، هم‌جواری با پنج کشور حاشیه خلیج فارس، وجود تنها نیروگاه اتمی کشور و آغاز به کار منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی، از ظرفیت‌های مهم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برخوردار است. همچنین محور توسعه صنعتی استان بر صنایع پایین‌دستی نفت و پتروشیمی، بسته‌بندی خرما، فرآوری محصولات شیلاتی، گردشگری ساحلی، انرژی‌های تجدیدپذیر، کشتیرانی، ساخت شناور و معادن دریایی متمرکز شده است.

در حوزه زیرساخت‌های عمومی نیز برنامه‌هایی برای کاهش هدررفت آب، نوسازی شبکه‌های توزیع، مهار روان‌آب‌ها، اجرای طرح‌های آبخیزداری، توسعه فاضلاب شهری و تکمیل بنادر و اسکله‌های تجاری و صیادی در دست اجراست.

در بخش بهداشت و درمان نیز روند احداث و تکمیل پنج بیمارستان در استان ادامه دارد و هدف از اجرای این طرح‌ها، ارتقای سرانه تخت بیمارستانی و بهبود دسترسی مردم به خدمات درمانی، به‌ویژه از طریق جذب و ماندگاری پزشکان متخصص عنوان شده است.

هم‌زمان، طرح‌های بهره‌وری در بخش کشاورزی با تمرکز بر تولید خرما، پرورش ماهی در قفس، میگو و اصلاح الگوی کشت دنبال می‌شود تا سازگاری با شرایط کم‌آبی افزایش یابد.

در حوزه محیط‌زیست نیز راه‌اندازی مرکز پایش آلودگی عسلویه تا ماه آینده در دستور کار قرار دارد؛ مرکزی که قرار است در شناسایی آلایندگی‌ها و بهبود وضعیت زیست‌محیطی منطقه نقش‌آفرینی کند. همچنین توسعه فضای سبز و کنترل صنایع آلاینده با اتکا به اعتبارات ارزش افزوده و عوارض آلایندگی پیگیری می‌شود.