میدری: قراردادهای استاندارد، زمینه‌ساز عدالت شغلی است

به گزارش جنوب استان، احمد میدری ظهر پنجشنبه در همایش «وفاق ملی برای حمایت و صیانت از اشتغال جوانان» با اشاره به مصوبه دولت برای ساماندهی قراردادهای نیروی انسانی اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده‌اند قراردادهای استانداردی تدوین کنند تا حقوق و مزایای کارکنان با شفافیت بیشتری پرداخت شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در چارچوب این مصوبه، حقوق کارکنان به‌صورت مستقیم پرداخت خواهد شد و شرکت‌های تأمین نیروی انسانی نیز با سازوکارهای مشخص و استاندارد به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا ضمن حفظ نقش این شرکت‌ها، حقوق نیروی کار بهتر صیانت شود.

میدری با بیان اینکه اجرای اصل «کار برابر، دستمزد برابر» از اهداف این طرح است، گفت: تفاوت‌های نامتعارف میان قراردادهای نیروهای شاغل در یک مجموعه با قانون همخوانی ندارد و اصلاح این روند، گامی در مسیر تحقق عدالت شغلی است.

وی استمرار پوشش قانون کار و تأمین اجتماعی را برای حفظ حقوق بازنشستگی و مزایای بیمه‌ای نیروی کار ضروری دانست و افزود: دولت تلاش دارد با اصلاح قوانین، امنیت شغلی و رفاه کارگران را تقویت کند.

میدری حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را از سیاست‌های اصلی دولت عنوان کرد و گفت: اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نقدینگی از برنامه‌های مورد پیگیری برای حمایت از معیشت مردم است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بر ضرورت شفافیت، عدالت و سلامت اداری تأکید کرد و افزود: فرآیندهای استخدام، ارتقای شغلی و بهره‌مندی از مزایا باید بر پایه شایستگی، قانون و عدالت انجام شود و رفتار مغایر با این اصول به سرمایه اجتماعی کشور آسیب می‌زند.

وی توسعه کشور را وابسته به سرمایه انسانی، اخلاق حرفه‌ای، تعهد و مسئولیت‌پذیری دانست و گفت: منابع مالی به‌تنهایی برای تحقق توسعه کافی نیست و این مؤلفه‌ها پشتوانه پیشرفت و افزایش بهره‌وری هستند.

میدری با اشاره به ظرفیت‌های استان بوشهر در حوزه صنعت، انرژی، شیلات و اقتصاد دریامحور اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرح‌های مهارت‌آموزی، توسعه اشتغال، بومی‌سازی زنجیره تأمین، حمایت از تعاونی‌ها و تقویت توان تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کند.

وی همچنین از تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای پیگیری مطالبات مطرح‌شده در این نشست خبر داد و افزود: توسعه آموزش‌های مهارتی، تقویت اشتغال، حمایت از فعالان بخش شیلات، ارتقای توان پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی و بررسی مسائل بازنشستگان با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که دستگاه‌ها، کارفرمایان و نیروی کار با همکاری و همدلی، مسیر ارتقای تولید، اشتغال و عدالت اجتماعی را دنبال کنند.

مریم بهمنی

خبرنگار پایگاه خبری جنوب استان می باشد.