نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش جنوب استان، دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به «رامک خودرو» به ریاست قاضی علی غلامی رئیس شعبه ۱۰۶۵ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی تهران، امروز شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای متهمان، بیش از هزار و ۸۰۰ نفر از شکات و وکلای آنها برگزار شد.
بر اساس اظهارات مطرحشده در جلسه، شکات این پرونده از سالهای ۹۶ و ۹۷ برای خودرو تیولی نامنویسی کرده و مبالغ متفاوتی از ۴۵ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان برای هر خودرو پرداخت کردهاند، اما هنوز خودرو خود را تحویل نگرفتهاند.
قاضی غلامی اعلام کرد رسیدگی در این پرونده صرفاً بر اساس قانون، محتویات پرونده، ادله موجود و دفاعیات طرفین انجام خواهد شد و تا پیش از صدور رأی قطعی، اصل برائت و حقوق دفاعی متهمان به طور کامل رعایت میشود.
وی با اشاره به تعدد شکات و مالباختگان، حفظ نظم، آرامش و رعایت نوبت در بیان مطالب را ضروری دانست و از حاضران خواست از هرگونه اظهارنظر خارج از نوبت، ایجاد بینظمی یا قطع سخنان دیگران خودداری کنند.
قاضی پرونده همچنین گفت دادگاه فرصت لازم را برای استماع اظهارات تمامی اشخاصی که مطابق قانون باید سخنان آنان شنیده شود فراهم خواهد کرد و با توجه به کثرت شکات، پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، ابتدا اظهارات نمایندگان یا وکلای شکات استماع میشود و در صورت اقتضا، از سایر شکات نیز تحقیقات یا استماع اظهارات لازم به عمل خواهد آمد. پس از آن، دفاعیات متهمان و وکلای آنان استماع خواهد شد و دادگاه درباره انجام سایر اقدامات قانونی تصمیمگیری میکند.
پس از اعلام رسمیت جلسه، نماینده دادستان تهران با کسب اجازه از دادگاه به قرائت کیفرخواست پرداخت و اظهار کرد در این پرونده پیش از این در چند مرحله کیفرخواست صادر شده و در جلسه حاضر تعدادی از کیفرخواستهای صادره به صورت توأمان مورد رسیدگی قرار میگیرد و کیفرخواستها به ترتیب قرائت خواهد شد.
نماینده دادستان در تشریح نخستین اتهام گفت متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در پولشویی تحت تعقیب قرار دارد. به گفته وی و بر اساس کیفرخواست، مبلغ سه تریلیارد و ۵۶۶ میلیارد و ۱۳۳ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۸۲۵ ریال مربوط به انتقال وجوه از شرکت رامک خودرو، مبلغ ۳۵ میلیارد ریال بابت انتقال وجوه برای تأسیس شرکت، مبلغ یک تریلیارد و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به خرید املاک به نام اشخاص دیگر، یک واحد آپارتمان، دو باب مغازه در پاساژ تندیس تهران به ارزش ۲۲ میلیارد و ۷۵۸ میلیون ریال و مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال به عنوان حقالعمل و سود حاصل از فروش خودرو، از جمله عواید ناشی از جرم اعلام شده است.
وی با اشاره به مستندات پرونده افزود شکایت شکات متعدد، نتایج ردیابی مالی اولیه و نظریه کارشناسی واصله مجموعاً حاکی از آن است که نامبرده از سالهای پیش از محل وجوه دریافتی از افراد، اقدام به خرید املاک به نام نزدیکان خود کرده و سپس با وجوه دریافتی بعدی از افراد تعهدات پیشین خود را ایفا میکرده است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد با توجه به اینکه جرایم منشأ مطابق کیفرخواست مورخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷ از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است، صرفاً املاک خریداریشده از سال ۱۳۹۴ به بعد به عنوان اموال ناشی از جرم مورد بررسی قرار گرفته که ارزش آنها بر اساس آخرین نظریه کارشناسی یک تریلیارد و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
وی همچنین اظهار کرد شرکت رامک خودرو در سال ۱۳۹۷ اقدام به تأسیس شرکت دیگری با عنوان نورا موتور پارس کرده است. به گفته نماینده دادستان، هرچند متهم ردیف اول مدعی است این شرکت هیچگونه ارتباطی با رامک خودرو نداشته، اما دلایل و قرائن موجود نشان میدهد این شرکت با هدایت وی و همکاری نزدیکانش با هدف انتقال وجوه دریافتی از مردم به یک شرکت تازهتأسیس و همچنین جلوگیری از توقیف اموال از سوی مراجع قضایی به دلیل نداشتن سمت رسمی متهم در آن، تأسیس شده است.
نماینده دادستان بیان کرد مطابق نظریه کارشناسی، وجه اولیه تأسیس شرکت نورا موتور پارس به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال از سوی شرکت رامک خودرو پرداخت شده و بر اساس گزارش کارشناس منتخب شعبه بازپرسی، این مبلغ با هدف مخفی ماندن منشأ وجوه تحت سرفصل قرضالحسنه به حساب فرد دیگری واریز شده است. وی افزود بر اساس نظریه کارشناسی در مجموع مبلغ سه تریلیارد و ۵۶۰ میلیارد ریال از سوی شرکت رامک خودرو به شرکت نورا موتور پارس منتقل شده است.
قاضی دادگاه تأکید کرد دادگاه مکلف است وقت رسیدگی را به تمامی طرفین پرونده ابلاغ کند، اما با توجه به مشابه بودن بخش زیادی از مطالب شکات، حضور همه افراد در جلسه الزامی نیست و نمایندگان شکات نیز میتوانند مطالب مشترک را مطرح کنند.
وی افزود جلسه بعدی طی دو هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
سر دبیر مجله خبری جنوب استان.
دیدگاه بسته شده است.