نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش جنوب استان، کارگران پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران در نامه‌ای سرگشاده نسبت به آنچه «استاندارد دوگانه» در تصمیم‌گیری درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خوانده‌اند اعتراض کرده و خواستار پاسخگویی دولت و مجلس درباره تفاوت در نحوه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در دستگاه‌های مختلف شده‌اند.
در این نامه با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وزارت نفت آمده است که نزدیک به یک دهه است نیروهای تحصیلکرده، متخصص، متعهد و باسابقه شرکتی شاغل در وزارت نفت، با سوابق کاری چندین‌ساله و در برخی موارد چند دهه‌ای، از مسیرهای مختلف قانونی از جمله اعتراضات و تجمعات، مذاکره، مکاتبه و برگزاری جلسات، خواستار تبدیل وضعیت، بهبود معیشت و تأمین امنیت شغلی خود هستند.
نویسندگان نامه نوشته‌اند طی این سال‌ها دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی نظارت بر مصلحت نظام، هر یک به نوعی در مسیر تحقق این مطالبه مانع ایجاد کرده‌اند.
کارگران با اشاره به مخالفت‌ها با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وزارت نفت، حتی از وضعیت شرکتی به قرارداد مدت موقت، تأکید کرده‌اند در حالی سال‌ها برای تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود مطالبه‌گری کرده‌اند که بر اساس «اخبار و شواهد»، قرار است نیروهای برخی نهادهای دولتی با سابقه کاری کمتر و بدون شکل‌گیری اعتراضات و مطالبه‌گری مشابه، به قرارداد مدت معین تبدیل وضعیت شوند.
کارگران پیمانکاری ملی حفاری این تفاوت در نحوه تصمیم‌گیری را نشانه وجود استانداردهای دوگانه دانسته و عنوان کرده‌اند وقتی سخن از مطالبات عمومی و حقوق مردم است، سخت‌گیری و محدودیت اعمال می‌شود، اما در مواردی که منافع یک قشر خاص یا اولویت‌های تصمیم‌گیران مطرح است، مسیرها گشوده و قوانین انعطاف‌پذیر می‌شوند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «عدالت آن‌گاه رنگ می‌بازد که قانون، نه بر مدار حق و برابری، بلکه بر پایه منافع حزبی و مصلحت‌های مقطعی رقم می‌خورد.» همچنین تأکید شده است صدور تصمیمات متفاوت درباره دو موضوع مشابه، شأن قانون‌گذاری و اعتبار تصمیم‌گیری را در افکار عمومی مخدوش می‌کند و در همین زمینه نوشته‌اند: «ترازوی قانون نباید لرزان باشد؛ یا برای همه یا برای هیچ‌کس.»
نویسندگان نامه در بخش پایانی تأکید کرده‌اند اعتراض آنها صرفاً به یک تصمیم یا یک دستگاه خاص محدود نمی‌شود، بلکه مسئله اصلی، نحوه متفاوت مواجهه با نیروهای شرکتی در دستگاه‌های مختلف و نبود یک معیار روشن و یکسان برای تصمیم‌گیری درباره وضعیت استخدامی آنان است. آنها افزوده‌اند تداوم این وضعیت، علاوه بر بلاتکلیف نگه داشتن نیروهای باسابقه، می‌تواند اعتماد عمومی به روند تصمیم‌گیری و عدالت در اجرای قانون را خدشه‌دار کند.
کارگران پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران در پایان اعلام کرده‌اند پیگیری مطالبات خود برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و تأمین امنیت شغلی را ادامه خواهند داد و از مسئولان خواسته‌اند درباره تفاوت تصمیمات اتخاذشده در موضوعات مشابه، پاسخ روشنی به افکار عمومی و نیروهای شاغل در صنعت نفت ارائه کنند.
سر دبیر مجله خبری جنوب استان.
دیدگاه بسته شده است.