ابوذر خمش آیا:پراکندگی مقررات چالش اصلی حقوقی ورزشی در ایران

پژوهشی با عنوان «بایسته‌های حقوق ورزشی در نظام حقوقی ایران» با اشاره به گسترش ورزش حرفه‌ای و تجاری‌شدن آن، پراکندگی مقررات، فقدان انسجام تقنینی و ابهام در برخی مسئولیت‌ها را از چالش‌های این حوزه برشمرده است.

به گزارش جنوب استان، در پژوهشی با عنوان «بایسته‌های حقوق ورزشی در نظام حقوقی ایران؛ چالش‌ها و راهکارهای توسعه حقوق ورزش حرفه‌ای» بر این نکته تأکید شده است که ورزش در جهان معاصر از یک فعالیت صرفاً تفریحی و جسمانی فراتر رفته و به حوزه‌ای مهم در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبدیل شده است. در چکیده این پژوهش آمده است که توسعه ورزش حرفه‌ای، افزایش قراردادهای ورزشی، گردش مالی باشگاه‌ها، حقوق رسانه‌ای، تبلیغات و حمایت‌های مالی، در کنار افزایش حوادث و اختلافات ورزشی، ضرورت شکل‌گیری و توسعه حقوق ورزشی را دوچندان کرده است. این متن، حقوق ورزشی را مجموعه‌ای از قواعد و مقررات معرفی می‌کند که روابط میان ورزشکاران، مربیان، داوران، باشگاه‌ها، فدراسیون‌ها، تماشاگران، مدیران و سایر اشخاص مرتبط با فعالیت‌های ورزشی را تنظیم می‌کند. بر اساس این پژوهش، با وجود وجود قوانین و مقررات متعدد در زمینه ورزش در نظام حقوقی ایران، پراکندگی مقررات، فقدان انسجام تقنینی، ضعف تخصص‌گرایی حقوقی و ابهام در برخی مسئولیت‌ها از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه محسوب می‌شود. در مقدمه پژوهش، گسترش ورزش حرفه‌ای و تجاری‌شدن فعالیت‌های ورزشی از عوامل شکل‌گیری روابط حقوقی پیچیده میان ورزشکاران، باشگاه‌ها، مربیان، فدراسیون‌ها، اسپانسرها، رسانه‌ها و تماشاگران دانسته شده است. همچنین تأکید شده که اختلافات ورزشی در سال‌های اخیر صرفاً به مسائل داخل زمین محدود نیست و موضوعاتی مانند قراردادهای حرفه‌ای، انتقال ورزشکاران، حقوق تبلیغاتی، حق پخش مسابقات، مالکیت علائم تجاری، مسئولیت ناشی از حوادث ورزشی، دوپینگ، تبانی و فساد ورزشی نیز سهم قابل توجهی در دعاوی مرتبط با ورزش دارند. این متن، حقوق ورزشی را حوزه‌ای میان‌رشته‌ای معرفی می‌کند که با حقوق مدنی، مسئولیت مدنی، حقوق کیفری، حقوق کار، حقوق تجارت، مالکیت فکری، حقوق قراردادها و حقوق بین‌الملل ارتباط مستقیم دارد و پرسش اصلی خود را شناسایی بایسته‌های حقوق ورزشی در نظام حقوقی ایران و راهکارهای ارتقای نظام حقوقی ورزش حرفه‌ای قرار داده است. در بخش «مفهوم و ماهیت حقوق ورزشی»، حقوق ورزشی مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط و فعالیت‌های مرتبط با ورزش و اشخاص فعال در این حوزه تعریف شده و تأکید می‌شود که در یک فعالیت ورزشی ممکن است هم‌زمان قواعد مختلف حقوقی مطرح باشد؛ از جمله در موضوع آسیب‌دیدگی ورزشکار از منظر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، قرارداد استخدامی و مقررات انضباطی. پژوهش در بخش «بایسته‌های حقوقی قراردادهای ورزشی» قرارداد میان باشگاه و ورزشکار، قرارداد مربی، قرارداد انتقال بازیکن، قرارداد اسپانسرینگ و قراردادهای تبلیغاتی را از نمونه‌های اصلی می‌داند و بر ضرورت وجود شروط روشن در موضوعاتی مانند دستمزد، مدت قرارداد، تعهدات طرفین، بیمه و حوادث ورزشی، فسخ و خاتمه قرارداد، تعیین مرجع حل اختلاف و حقوق تبلیغاتی و رسانه‌ای تأکید می‌کند. در این بخش، ابهام در مفاد قراردادها زمینه‌ساز اختلافات گسترده میان ورزشکار و باشگاه دانسته شده است. در بخش «مسئولیت مدنی در فعالیت‌های ورزشی» نیز بر تعیین مسئولیت اشخاص در قبال خسارات واردشده به ورزشکاران و تماشاگران تأکید شده و آمده است که هر صدمه‌ای الزاماً موجب مسئولیت مدنی نیست، زیرا برخی آسیب‌ها از مخاطرات متعارف رشته ورزشی محسوب می‌شود. با این حال، در مواردی که صدمه ناشی از تقصیر، بی‌احتیاطی، عدم رعایت مقررات یا نقض استانداردهای ایمنی باشد، امکان تحقق مسئولیت وجود دارد؛ از جمله در مواردی که باشگاه یا مدیر مجموعه نسبت به ایمنی تجهیزات، زمین مسابقه یا امکانات پزشکی کوتاهی کند. این پژوهش اعلام کرده است که با روش توصیفی ـ تحلیلی، علاوه بر قراردادهای ورزشی و مسئولیت مدنی و کیفری، به موضوعاتی مانند حل‌وفصل اختلافات، حقوق کار ورزشکاران، مالکیت فکری، دوپینگ و فساد ورزشی پرداخته و در نهایت راهکارهایی برای توسعه و تخصصی‌شدن حقوق ورزش در ایران ارائه می‌کند.