تأکید علائی بر نقش راهبردی واحد حقوقی در هلدینگ‌ها

مشاور امور حقوقی و قراردادهای گروه سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در اجلاس سالیانه هلدینگ صباانرژی، با اشاره به وجود پرونده‌های جاری با ارزش «بالغ بر ۶۷ همت»، بر پیشگیری، بهداشت حقوقی و استقلال واحد حقوقی تأکید کرد.

به گزارش جنوب استان، روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که در اجلاس سالیانه هلدینگ صباانرژی، محمدباقر علائی مشاور امور حقوقی و قراردادهای این گروه، در سخنرانی کلیدی خود چالش‌های حقوقی شرکت‌های تابعه را واکاوی و نقشه راهی برای بازتعریف جایگاه حقوقی در ساختار سازمانی ترسیم و تبیین کرد.

علائی با تأکید بر اینکه واحد حقوقی در سازمان‌ها و به‌ویژه هلدینگ‌ها صرفاً یک بخش پشتیبان نیست، آن را بازوی راهبردی هیئت‌مدیره دانست و با اشاره به حجم پرونده‌های در جریان، اعلام کرد: «بر مبنای نرخ دلار در پایان سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۶۷ همت پرونده جاری در مجموعه وجود دارد».

وی با بیان اینکه پرونده‌های مطروحه علیه شرکت‌ها می‌توانند منابع مالی، حساب‌ها و جریان نقدینگی سازمان را تحت تأثیر قرار دهند، خاطرنشان کرد در پرونده‌های کلیدی شرکت‌های تابعه از جمله پتروشیمی مسجدسلیمان و فولاد اکسین، شکست حقوقی می‌توانست معادل از دست رفتن سود عملیاتی چند سال شرکت باشد و همین موضوع ضرورت کار تیمی هماهنگ، رصد مستمر و تعامل نزدیک میان مدیران عامل، هیئت‌مدیره و بدنه حقوقی را برجسته می‌کند.

یکی از محورهای سخنان علائی، تأکید بر «بهداشت حقوقی» و رویکرد پیشگیرانه بود. او گفت مراقبت حقوقی نباید پس از بروز اختلاف آغاز شود، بلکه باید پیش از انعقاد قرارداد و حتی در مرحله تدوین اسناد مناقصه و اصلاح دستورالعمل‌های مربوط، به‌ویژه دستورالعمل آیین‌نامه معاملات و نظارت بر اجرای صحیح آن، دنبال شود.

این مشاور حقوقی با هشدار نسبت به بهره‌گیری رقیبان از تیم‌های حرفه‌ای حقوقی و قراردادی، بر لزوم ورود موشکافانه و تخصصی شرکت‌ها از همان گام نخست تأکید کرد و داشتن استراتژی روشن، پیگیری مداوم و استقرار تیم‌های تخصصی را از ارکان سازمان حقوقی کارآمد دانست. وی همچنین بیان کرد مدیر حقوقی نباید صرفاً به پاسخ‌گویی به مکاتبات محدود شود و لازم است برای هر پرونده، مسیر رسیدگی، استراتژی دفاع و نحوه به‌کارگیری وکلای متخصص از پیش طراحی شود.

علائی در ادامه با اشاره به فضایل اخلاقی و ساختاری در بدنه حقوقی، تعهد، سلامت حرفه‌ای و روحیه ستیز با فساد را مهم‌تر از تخصص حقوقی دانست و تأکید کرد واحد حقوقی باید از هرگونه تبانی با طرف دعوا یا وکلا مصون باشد. او افزود واحد حقوقی نباید با «نه گفتن» ساده سد راه تصمیم‌های مدیریتی و توسعه‌ای شود، بلکه باید در کنار شناسایی ریسک‌ها، راهکارهای قانونی و عملیاتی برای تسهیل امور ارائه دهد.

وی در تبیین جایگاه سازمانی واحد حقوقی اظهار داشت این واحد باید نقش «کلانتر هوشمند و مقتدر» را ایفا کند؛ به این معنا که از اختیارات و استقلال کافی برای صیانت از منافع شرکت برخوردار باشد و نسبت به تخلفات، ساختارهای فسادزا و تصمیم‌های پرریسک، هشدارهای صریح و به‌موقع به مدیران ارشد ارائه کند. او برخورد قاطع و بدون اغماض با تخلفات را عامل ارتقای سلامت سازمانی و کاهش هزینه‌های پنهان شرکت‌ها عنوان کرد.

مسأله جانشین‌پروری و مدیریت دانش نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود و علائی تأکید کرد مدیر موفق باید نیروهای جوان و توانمند تربیت کند تا با جابه‌جایی یا خروج افراد، چرخه فعالیت‌های حساس حقوقی متوقف نشود.

در بخش پایانی اجلاس، به پاس تلاش‌ها، عملکرد حرفه‌ای و صیانت از منافع هلدینگ و شرکت‌های تابعه از جمله پتروشیمی مسجدسلیمان و پتروشیمی جم، از مشاوران و مدیران حقوقی برتر با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.