سید حسین محمدی :پتروشیمی ایران در دوراهی بقا و باز تعریف قدرت اقتصادی

یادداشتی تحلیلی با تمرکز بر چالش‌های ناترازی انرژی، محدودیت‌های تجاری و دشواری تأمین مالی که می‌گوید تداوم نقش‌آفرینی صنعت پتروشیمی ایران به تصمیم‌های اقتصادی و بازرگانی و توجه به زنجیره ارزش وابسته است.

به گزارش جنوب استان، سید حسین محمدی، کارشناس حوزه بازرگانی و انرژی، در یادداشتی با عنوان «پتروشیمی ایران در دوراهی بقا و بازتعریف قدرت اقتصادی» به بررسی شرایط انرژی، بازرگانی و آینده صنعت پتروشیمی ایران پرداخته است.

در این یادداشت آمده است که صنعت پتروشیمی ایران در وضعیتی قرار دارد که ادامه فعالیت و حفظ جایگاه آن صرفاً به میزان ذخایر نفت و گاز یا ظرفیت اسمی مجتمع‌ها وابسته نیست و تحولات بازار انرژی، محدودیت‌های تجاری، دشواری تأمین مالی و تغییر مسیرهای صادراتی، معادلات اقتصادی این صنعت را پیچیده‌تر کرده‌اند.

نویسنده، مسئله اصلی را تبدیل منابع انرژی به درآمد پایدار، قدرت تجاری و ارزش افزوده بیشتر عنوان کرده و تأکید دارد این موضوع نیازمند نگاهی فراتر از آمار تولید و صادرات و توجه جدی به کیفیت تصمیم‌های اقتصادی و بازرگانی است.

در بخش انرژی، با اشاره به اینکه گاز طبیعی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ساختاری صنعت پتروشیمی ایران است، تأکید شده که برخورداری از منابع فراوان به‌تنهایی تضمین‌کننده تولید پایدار نیست. در ادامه، ناترازی انرژی، محدودیت تأمین گاز در دوره‌های اوج مصرف، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها و نیاز به سرمایه‌گذاری در شبکه انتقال و تولید از عوامل اثرگذار بر استمرار تولید معرفی شده‌اند.

این یادداشت تصریح می‌کند مسئله مهم برای صنعت پتروشیمی صرفاً قیمت خوراک نیست، بلکه اطمینان از دسترسی مستمر به آن است و توقف‌های مکرر می‌تواند علاوه بر کاهش تولید، بازارهای صادراتی و اعتبار تجاری را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بر همین اساس، بر ضرورت توازن در سیاست‌گذاری انرژی میان نیازهای مصرف داخلی، استمرار فعالیت صنایع و ارزش افزوده حاصل از مصرف گاز تأکید شده است.

در بخش بازرگانی خارجی نیز مطرح شده که صادرات بیشتر الزاماً به معنای درآمد بیشتر نیست و تفاوت میان فروش ثبت‌شده و درآمد واقعی قابل وصول، یکی از موضوعات کلیدی در ارزیابی عملکرد اقتصادی پتروشیمی است. نویسنده هزینه حمل‌ونقل، بیمه، واسطه‌گری، تخفیف‌های تجاری، تأخیر در تسویه و دشواری انتقال ارز را از جمله ریسک‌ها و هزینه‌های مؤثر بر درآمد واقعی برشمرده است.

در ادامه آمده است که افزایش تناژ صادراتی می‌تواند همزمان با کاهش سودآوری یا افت جریان نقدی همراه شود و در چنین شرایطی، عملکرد بازرگانی باید با شاخص‌هایی مانند حاشیه سود صادرات، سرعت وصول مطالبات، هزینه نهایی حمل و میزان ارز قابل استفاده سنجیده شود.

این یادداشت همچنین به تغییر قواعد تجارت انرژی و اهمیت امنیت مسیرهای صادراتی پرداخته و تأکید کرده است که تجارت محصولات پتروشیمی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و دسترسی پایدار به بازارهای هدف وابسته است و هرگونه اختلال در مسیرهای دریایی، محدودیت بیمه یا افزایش هزینه جابه‌جایی می‌تواند ساختار هزینه و قیمت نهایی محصولات را تغییر دهد.

در همین چارچوب، تنوع‌بخشی به بازارها، توسعه قراردادهای منعطف، شناسایی مسیرهای جایگزین و ایجاد ظرفیت‌های مناسب ذخیره‌سازی به‌عنوان راهکارهایی برای کاهش بخشی از ریسک‌های تجاری مطرح شده و تأکید شده است امنیت صادرات باید از ابتدا در طراحی راهبرد بازرگانی شرکت‌ها لحاظ شود.

در بخش سرمایه‌گذاری، نویسنده با اشاره به محدودیت منابع مالی و عدم قطعیت‌های تجاری، انتخاب پروژه‌های توسعه‌ای را مهم‌تر دانسته و بر اولویت‌بندی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، نوسازی تجهیزات، کاهش مصرف انرژی و رفع گلوگاه‌های تولید در کنار توسعه ظرفیت‌های جدید بر اساس بازده اقتصادی و میزان ریسک تأکید کرده است.

این یادداشت می‌افزاید که گاهی سرمایه‌گذاری برای افزایش بهره‌وری یک مجتمع موجود می‌تواند ارزش اقتصادی بیشتری نسبت به ایجاد ظرفیت جدید داشته باشد؛ به‌ویژه زمانی که بازار فروش، زیرساخت انرژی یا تأمین مالی پروژه‌های جدید با محدودیت روبه‌روست. همچنین بر ضرورت ارزیابی مجدد هزینه‌های سرمایه‌ای، زمان بازگشت سرمایه، دسترسی به فناوری و بازار نهایی محصولات به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر تصمیم‌گیری مدیران تأکید شده است.

در بخش زنجیره ارزش نیز توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر و تکمیل زنجیره تولید، یکی از مسیرهای افزایش ارزش اقتصادی صنعت پتروشیمی معرفی شده و آمده است تمرکز بیش از حد بر محصولات پایه در شرایط رقابت جهانی و نوسانات قیمت می‌تواند شرکت‌ها را در معرض فشار حاشیه سود قرار دهد.

نویسنده تأکید کرده است توسعه زنجیره ارزش زمانی توجیه‌پذیر است که بازار فروش، فناوری مورد نیاز، خوراک، سرمایه و توان تولید اقتصادی به‌صورت هم‌زمان بررسی شده باشند.