نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
از اوایل دهه هفتاد در دولت شرکت های کوچکی با نام پیمانکار نیروی انسانی بوجود آمدند.
کار پیمانکار نیروی انسانی بدین شکل است که بعنوان واسطه بین نیرو و کارفرما قرار می گیرد .
بدین صورت که پیمانکار نیروی انسانی حقوق و مزایای کارگر را از کارفرما گرفته و بخشی از آنرا برای خود بر می دارد و مابقی را به کارگر می دهد.
بارها دیده شده که پیمانکاران نیروی انسانی وقتی حقوق و مزایای کارگران را از کارفرما می گیرند برای اینکه سود بیشتری عایدشان شود آنرا در حساب های بانکی خود نگه می دارند و به کارگران خون دل می دهند تا حق و حقوق آنها را پرداخت کنند!
پس از مدتی که به سود کلانی از این طریق رسیدند حقوق و مزایای کارگر را پرداخت می کنند.
حتی در بعضی از شرکت ها دیده شده پیمانکاران نه تنها فقط چند روز بلکه چندین ماه حقوق و مزایای کارگران بی نوا را نگه می دارند و با روح روان کارگران بازی می کنند تا آنرا پرداخت کنند و این موضوع در شرکت های پیمانکاری مستقر در عسلویه بسیار دیده می شود و بارها کارگران از این موضوع اظهار گله مندی کردند.
در اوایل دهه نود بود که دولت احمد نژاد اقدامات عملی برای حذف پیمانکار نیروی انسانی انجام داد و در پی آن هزاران نفر از کارکنان تحت پوشش پیمانکار نیروی انسانی به قراردادی تبدیل وضعیت شدند.
در همان سالها در وزارت نفت نیز بیش از چهل هزار نفر از کارکنان پیمانکاری به قراردادی مدت موقت تبدیل وضعیت شدند ، اما پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی روند تبدیل وضعیت و حذف شرکت های پیمانکاری متوقف شد.
بررسی وضعیت پیمانکاران نیروی انسانی نشان می دهد این شرکت های تامین نیرو پول های کلانی به جیب زده اند ، بدون آنکه کار یا فعالیتی را انجام بدهند ! حال سوال از مسئولین دولتی و مجلسی این است که چرا این شرکت ها بدون آنکه زحمتی بکشند باید بخشی از حق و حقوق کارگران به جیب آنها برود.
در ماه های گذشته بعضی از مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس داشتن بار مالی را بهانه ای برای عدم اجرای این طرح دانسته اند .
اما بررسی های کارشناسان منابع انسانی نشان می دهد این طرح نه تنها برای دولت بارمالی نخواهد داشت بلکه با توجه به اینکه دیگر سهمی به پیمانکار پرداخت نمی شود قطعا به سود دولت خواهد بود .
از جمله مزایای دیگر نبود واسطه های پیمانکار افزایش امنیت شغلی برای کارگران به واسطه امضا قرارداد مستقیم با شرکت ها و سازمان‌های محل کار خود است.
قبل از شروع بکار دولت سیزدهم شعارهایی مبنی بر حذف پیمانکار نیروی انسانی در این دولت داده شد .
اما همچنان صدها هزار کارگر بالاخص کارکنان پیمانکاری وزارت نفت در انتظار تحقق این وعده هستند . وعده ای که در صورت اجرایی شدن باعث رضایتمندی و افزایش امنیت شغلی آنها خواهد شد.
اخیرا هم خبری مبنی بر اینکه نمایندگان در جلسه علنی با تقاضای رسیدگی خارج از نوبت گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون طرح ساماندهی کارکنان دولت، و حذف پیمانکار نیروی انسانی موافقت کردند شنیده شده اما این نوع خبر شنیدیم اما اجرایی شدن آن چقدر نیاز به زمان دارد؟
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس گفت: طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی پس از جلسات و نشست‌های مستمر در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
وی بیان کرد: محوریت طرح ساماندهی کارکنان دولت این است که بعد از تصویب آن در صحن و تأیید شورای نگهبان، شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی حذف شده و حق هیچ گونه فعالیتی نخواهند داشت و از چرخه نظام اداری و استخدامی کشور حذف خواهند شد.
کعب عمیر ادامه داد: امیدواریم طرح ساماندهی کارکنان دولت «حذف پیمانکار تأمین نیروی انسانی» هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: بر اساس این طرح نیروهای شرکتی و عناوین مشابه با لحاظ شرایطی مشخص در قالب قرارداد کار معین ساماندهی خواهند شد.
خبرنگار پایگاه خبری جنوب استان می باشد. خبرنگاران
دیدگاه بسته شده است.