مثلث مشکلات کارگران؛ امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی

در روز جهانی کارگر در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نشستی پیرامون مسائل و موضوعات کارگری برگزار شد. در این نشست محمد‌تقی ضرغام افشار کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، علیرضا میرغفاری نماینده انجمن صنفی کارگران پالایشگاه‌های بوشهر و علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار حضور داشتند. در ادامه خلاصه‌ای از مباحث مطرح شده در این نشست ارائه می‌شود.

مصوبه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲

علیرضا میرغفاری نماینده انجمن صنفی کارگران پالایشگاه‌های بوشهر: در مورد مصوبه، متعاقباً مطابق با ماده ۴۱ قانون کار که با صراحت اشاره می‌کند که شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی تعیین کند، معیارهایش هم مشخص است. یکی از معیارها این است که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده‌است تعیین می‌شود. حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند. البته تبصره‌هایی هم دارد که ما وارد تبصره‌های آن نمی‌شویم.

مطابق قانون کار، هرساله شورای‌عالی کار که متشکل از نماینده‌های کارفرما، کارگر و دولت هستند تشکیل می‌شود و مزد را مصوب می‌کند. به هرصورت امسال برای حداقل مزد ۲۷% افزایش حقوق و برای سایر سطوح ۲۱% را در نظر گرفته‌اند که اختلاف آن با درصد نرخ تورم بانک مرکزی درصد خیلی بالایی بود. با توجه به اینکه سال گذشته هم تورم شدیدی داشتیم و آسیب اصلی آن به قشر ضعیف و قشر کارگر وارد می‌شد، توقع این را داشتیم که امسال مزد متناسب با تورم اعلامی و سبد معیشت خواروبار که تنها تأمین‌کننده نیازهای اولیه خانواده است، در نظر گرفته شود.

ما نسبت ‌به مصوبه مزد معترض بودیم و یکی از اقداماتی که به ‌صورت کاملاً مدنی و خودجوش انجام دادیم این بود که کارزاری با کمک دوستان فعال در حوزه کارگری به وجود آوردیم. آقای محمد ولی زحمت کشیدند این کارزار را شکل داده‌اند. ما هم تلاش کردیم که هر چه بیشتر کارزار دیده شود و آرایی که لازم است بدست آورد تا به صحن مجلس برود و بعد دولت پیگیری کند تا بلکه تجدیدنظری صورت بگیرد. متأسفانه تا الان با توجه به امضاهای زیادی هم که این کارزار شد، هیچ واکنشی نسبت ‌به آن صورت نگرفته است.

سازوکار سه‌جانبه گرایی شورای عالی کار

علیرضا میرغفاری: یکی از بحث‌ها، موضوع نماینده­ی کارگر است که در جلسات شورای‌عالی کار حضور پیدا می‌کند. همه حاضرین مستحضر هستند که ما در بحث تشکل‌­یابی بسیار ضعیف هستیم و نماینده‌­ی کارگر، نماینده‌­ی تمام کارگرها نیست و فقط نماینده صنف خودش است که به هر روشی به شورای‌عالی هماهنگی شورای اسلامی کار رفته است و به عنوان نماینده کارگر در آن‌جا حضور دارد.

یک ایراد قانونی نسبت ‌به بحث شورای‌عالی کار داریم. در فصل ششم قانون کار با صراحت به تشکل­‌های کارگری اشاره می‌کند. فصل ششم قانون کار ماده­‌ی ۱۳۶ با صراحت اشاره می‌کند «کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار هیأت‌های تشخیص، هیأت‌های حل اختلاف، شورای‌عالی تأمین اجتماعی، شورای‌عالی حفاظت محلی و نظایر آن حسب مورد توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهد شد.» این صراحت قانونی می‌گوید که ما سه تشکل رسمی در قانون کار از جمله نماینده‌­ی کارگر، انجمن صنفی کارگری و شورای اسلامی کار داریم. ماده‌­ی ۱۳۶ صراحت قانونی دارد که هر سه تشکل در شورای‌عالی کار حق رأی داشته و می‌توانند حضور داشته باشند. اما همان‌طوری ‌که مستحضر هستید، در این شورای‌عالی کار فقط نماینده شورای اسلامی کار حضور و حق رأی دارد. اگر اشتباه نکنم ماده‌ی ۱۶۸ قانون کار که درباره ترکیب شورای‌عالی کار صحبت می‌کند، می‌­گوید: «شورای‌عالی کار حداقل یک ‌بار تشکیل جلسه می‌دهند و در صورت ضرورت جلسات فوق‌العاده به دعوت رئیس یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌گردد. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیم آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.» این موضوعی است که شما اشاره کردید. یعنی اگر نماینده­‌ی کارگر رأی هم ندهد ولی دولت و کارفرما تأیید کنند، مصوبات شورای‌عالی کار با اکثریت آرا تأیید می‌شود. پس عملاً اصل سه‌جانبه‌گرایی اینجا رعایت نمی‌شود. یعنی رأی و نظر نماینده کارگر ملاک قرار نخواهد گرفت.

همان‌طور که مستحضر هستید سال ۱۳۹۸ یا ۱۳۹۹ بود که نماینده کارگری مصوبه‌­ی مزدی را امضا نکرد. دولت به درصدی که توسط نماینده دولت و کارفرما امضاء شده بود اطلاق کرد. نماینده‌­ی کارگری هم خیلی تلاش کرد اما متأسفانه جوابی نگرفت. بنابراین ایرادات قانونی وجود دارد. در حال حاضر نزدیک به هفت میلیون نفر کارگر زیر انجمن‌های صنفی کارگری قرار گرفته‌اند. نماینده هفت میلیون نفر در شورای‌عالی کار باید حق رأی داشته باشد یا نباید حق رأی داشته باشد؟ اینها ایراداتی است که نیاز به اصلاح دارد.

حداقل دستمزد و تورم

محمد‌تقی ضرغام افشار کارشناس مرکز پژوهش های مجلس: یک زمانی در حوزه خاصی که مسئله‌برانگیز شده ‌است قانونی نداریم. حالت دوم زمانی است که شما یک قانونی دارید اما نوعی نقصان در این قانون وجود دارد. حالت سوم وقتی است که شما یک قانونی دارید، قانون جامع و خوبی هم هست. موضوع دستمزد از حالت سوم است. هم قانون داریم و هم قانون خوبی است. طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند پ ماده‌­ی ۲۸ قانون پنج ساله‌­ی ششم توسعه، تصریح می‌کند ضرایب حقوقی باید به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش یابد. ببینید این چانه‌زنی‌ها و استدلال‌هایی که فرمودید زمانی است که قانونی وجود نداشته باشد یا قانون نقصانی داشته باشد که باید اصلاح شود. ولی زمانی‌که تصریح می‌شود که نرخ افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم سالانه باید باشد، این استدلال‌ها خارج از موضوع است و اساساً دیگر فضایی برای این بحث‌ها وجود ندارد.

چالش‌­های شورای‌عالی کار

بعضی از بحث‌ها هم‌پوشانی دارند. فرمایش آقای میر غفاری کاملاً درست و متین بود بنابراین من دیگر تکرارشان نمی‌کنم. یک ایرادی که در مورد شورای‌عالی کار وجود دارد این است که طبق قانون کار، در شورای‌عالی کار باید سه‌جانبه‌گرایی باشد و همه حضور داشته باشند. به ‌لحاظ ترکیب اعضا الان نمایندگان دولت بیشتر از نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگری هستند و این مجموعه را از حالت توازن خارج کرده‌است. با توجه به اینکه دولت بعضاً محافل مشترکی با غیر از شرکت‌ها و کارخانه‌ها و غیره دارد، این شائبه ایجاد می‌شود که به‌ هرحال ممکن است دولت در نهایت سمت کارفرما را بگیرد، چون از حالت توازن خارج شده‌است. بنابراین علاوه ‌بر آن نکاتی که ایشان به ‌درستی فرمودند این نکته هم مسئله‌ای است که برخلاف قانون است. ترکیب اعضا به ‌هم خورده است و این فضا را مستعد می‌کند تا کارگران احساس کنند که منافع آن‌ها، مطالبات آن‌ها و دغدغه‌های آن‌ها دیده و شنیده نشود.

رویکرد اقتصادی شورای عالی کار:

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار: متأسفانه خیلی حالمان برای تبریک گفتن خوب نیست ولی روز جهانی کارگر را گرامی می‌داریم. اگر بخواهیم به موضوع دستمزد بپردازیم باید یک مسئله‌ای را تفکیک کنیم. آن چیزی که در قانون راجع ‌به تعیین دستمزد به ما اجازه داده ‌شده­‌است و مسئله دوم چیزی است که در اجرا شاهدش هستیم. ماده­‌ی ۱۶۷ قانون کار ترکیب اعضای شورا را این­طور معرفی می‌کند: «سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون عالی اسلامی کار کشور، سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی، وزیر کار به ‌عنوان رئیس شورا و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی.» خب این دو نفر افراد بصیر و مطلع چیزی است که آن قانون‌گذار می‌خواسته است و آن ‌چیزی است که در عرف بین‌الملل جاری است. دو نفر افراد بصیر و مطلع اولاً در حوزه اجتماعی و اقتصادی و ثانیاً غیر ذی‌نفع. این افراد نباید خودشان در آنجا ذی‌نفع باشند. آن­ها نقش تسهیل‌گر و واسطه دارند که بین کارگر و کارفرما واسطه باشند.

ما در حوزه روابط کار چند مسئله داریم که به آن‌ها اصطلاحاً تضاد منافع بین کارگر و کارفرما می‌گوییم که باید به رسمیت شناخته شود و با آن مشکلی نداریم. مسئله پرداخت دستمزد، مسئله‌ای است که تضاد منافع دارد. کارفرما می­خواهد کم‌تر حقوق بدهد و سود بیشتری ببرد کارگر هم می‌خواهد حقوق بیشتری بگیرد. اینجا ما نیاز به یک تسهیل‌گر داریم تا نقش میانجی را بازی کند. که ببیند منطق کدام طرف قوی‌تر است، حق با چه کسی است و قانون چه می‌­گوید و آن را اجرا کند. اما اتفاقی که می‌افتد چیست؟ ما در طی سال‌های مختلف وزیر اقتصاد و وزیر صنعت را به ‌عنوان دو عضو بصیر و مطلع در جلسه داریم. اولاً هر دوی این‌ها نگاهشان اقتصادی است و نگاه اجتماعی ندارند. ثانیاً غیر ذی‌نفع نیستند و هر جفتشان در این قضیه ذی‌نفع هستند. بنابراین ما در مکالمات عمومی‌مان عنوان می‌کنیم. که ما در جلسه شورای‌عالی کار با شش کارفرمای کوچک و بزرگ طرف هستیم. کوچکش بخش خصوصی و بزرگش خود دولت است. دولت در آنجا اعمال نفوذ می‌کند.

برمی‌گردیم به ساختار خود دولت و تغییراتی که در قانون اتفاق افتاده است. ببینید قبل ‌از اینکه این موضوع تجمیع وزارت‌خانه‌ها اتفاق بیفتد، ما در کشورمان یک وزارتخانه تحت عنوان وزارتخانه‌­ی کار و امور اجتماعی داشتیم که مسئولیتش رفع فقر، بهزیستی، رابطه بین کارگر و کارفرما بوده‌است. بعد می‌آییم سه‌ وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با هم تجمیع می‌کنیم. وزارت رفاه به واسطه حداقل وجود شرکت‌های سرمایه‌گذاری شستا، خودش یک وزارتخانه‌­ی کارفرمایی بزرگ است. یعنی کارفرمای مستقیم است و حتی از وزارت سرمایه‌گذاری سمت هم کارفرما­تر است. تعاون هم با توجه به آن وجهه‌هایی که در حوزه اقتصادی دارد بازهم اقتصادی است. یعنی تنها وزارتخانه‌­ی اجتماعی کشور را هم به یک وزارتخانه‌­ی کاملاً اقتصادی تبدیل کردیم. اینجا نقش اجتماع و نقش جامعه گم‌شده است.

از نظر ترکیب آرا هم یک اتفاقی سال گذشته افتاد که یک عده می‌گویند که چه شد دستمزد رضایت یک عده جامعه­‌ی کارگری را داشت؟! علتش این بود که سال گذشته مسئولان وزارت اقتصاد عضو شورا نبودند. دولت در ورود به بحث منطقی‌تر کار کرد. سال گذشته بجای وزیر اقتصاد در شورای‌عالی کار، آقای دوستی را به ‌عنوان یک فرد غیر ذی‌نفع کارشناس در شورا داشتیم که مداخله چندانی هم نکرد. دولت به بحث ورود نکرد، کنار ایستاد و اجازه داد تا ما و کارفرماها باهم تعامل کنیم. نهایتاً مزدی که تصویب شد بدون هیچ‌گونه اعتراضی در فضای شورای‌عالی کار از سوی کارفرماها تصویب شد. آن اعتراضاتی که در فضای مجازی و جاهای دیگر از طریق اتاق بازرگانی و امثال آن‌ها اعمال شد، قابل‌اثبات است و ما اثبات می‌کنیم که بیشتر نگاهش سیاسی بود و نگاه اقتصادی نداشت. هیاهوهایی که به پا شد و آمارها هم همین را نشان می‌دهند. افزایش مزد ۵۷ درصدی منجر به کاهش اشتغال نشد.

ببینید یک جاهایی جابه‌جایی شغلی اتفاق افتاد که بعضی‌ها می‌گویند منجر به بیکاری شده‌است. افزایش دستمزد می‌تواند یک جاهایی باتوجه به اینکه بعضی از صنایع ما نمی‌توانند حقوق را پرداخت کنند، منجر به تعطیلی آنجا و ایجاد اشتغال در جای دیگر شود. علتش هم خیلی مشخص است که من نمی‌خواهم خیلی وارد موضوع شوم. اما واقعاً وقتی قدرت خرید جامعه کارگری امروز، یعنی مزدی که دریافت می‌کنند برای هزینه‌های ضروری خانواده‌اش (مایحتاج اولیه) هنوز ۶۰% خلأ دارد، ما اگر این نقدینگی را به کارگر بدهیم امکان ندارد به نقدینگی غیرمولد تبدیل شود که بخواهد بازارهای مالی را خراب کند. این به قدرت خرید مؤثر تبدیل می‌شود. نقدینگی مولد کارگاه‌های ما را که طبق آمارهای وزارت صمت ۵۰% ظرفیتشان کار می‌کنند ظرفیت خالی‌شان را پر می‌کنند، از آن وضع تورم سربار تولید را پایین می‌آورد. خود دستمزد می‌تواند ۵% تورم ایجاد کند. از آن طرف با رونق تولید که بدلیل افزایش تقاضای مؤثر اتفاق می‌افتد، هزینه‌های سربار کاهش پیدا می‌کند و عملاً برآیند این افزایش دستمزد در تورم صفر می‌شود.

اما علت اینکه صحبت‌های ما آنجا پیش نمی‌رود چیست؟ فیلم شب‌های برره را یادتان هست؟ آقای سیامک انصاری با آقای مدیری شطرنج بازی می‌کردند. یک جایی آقای مدیری با مشت می‌زد وسط شطرنج و می‌گفت من بردم و این بنده خدا هم اختیاری از خودش نداشت. جلسات شورای‌عالی ما این‌گونه است ما می‌نشینیم، استدلال می‌کنیم، بحث منطقی، بحث علمی، شواهد اجتماعی، آمارهای اقتصادی می‌آوریم، یک جایی دولت روی میز می‌زند و می‌گوید من بردم.

لزوم سه­‌جانبه‌­گرایی و اصلاح سازوکار آن

محمد‌تقی ضرغام افشار: واقعیت این است که بحث خیلی عمیق‌تر از این حرف‌هاست. یعنی علاوه‌بر حوزه‌های سیاست‌گذاری، در حوزه‌های علمی و پژوهشی هم شاهد گفتمان اقتصادی هستیم که حرفش را کاملاً بالاتر از سایر حوزه‌ها می‌داند و ترویج می‌کند و اراده خودش را به سایر حوزه‌ها تحمیل می‌کند. این مشکلی است که سالیان سال وجود دارد و ما با آن درگیر هستیم که مربوط به دولت خاصی هم نیست. اتفاق مشترکی است که بین همه دولت‌ها با همه تفاوت‌هایی که در حوزه‌های دیگر دارد دیده می­شود. در این حوزه خاص ما شاهد نوعی نادیده گرفتن حق اجتماعی سیاست‌گذاری هستیم. یک مثالی عرض کنم در موضوع سال پیش بحث حذف ارز ۴۲۰۰ خیلی بحث‌برانگیز شد. ما اصلاً وارد منطق اقتصادی این سیاست نمی‌شویم. ما صرفاً پیامدهای اجتماعی این سیاست را می‌بینیم. ما گفتیم با توجه به فرآوری قانون اجتماعی حذف ارز ۴۲۰۰ به ‌صورت ناگهانی بحران‌زا است و باعث ناآرامی و اعتراض طبقه اجتماعی آسیب‌پذیرتر می­‌شود. نهایتاً این سیاست با اعمال هزینه‌های زیاد در کشور مجدداً با یک بازآرایی جدید بازگشت و عیناً اتفاق افتاد. ارز ۴۲۰۰ حذف شد، ناآرامی‌ها ایجاد شد و دوباره به این سیاست برگشت. اگر شما در حوزه سیاست‌گذاری صرفاً حوزه اقتصادی، آن ‌هم ملاحظات اقتصادی که حرفه‌ای نیست و یک نوع سیاست‌های ناشیانه‌­ی تقلید شده از کشورهای مختلف بدون توجه به پیامدهای آن را در نظر بگیرید، با این وضع روبه رو می‌­شوید. اتفاقی که می‌افتد این است که ما شاهد غلبه اقتصاد در حوزه سیاست‌گذاری و حوزه علمی و پژوهشی هستیم که باید برای آن فکری کرد. وقتی برای این مسئله فکری نشود از آن سه‌جانبه‌گرایی که اتفاقاً سر جایش مفهوم مترقی و درستی است، آبی گرم نمی‌شود.

علیرضا میرغفاری: برداشت من به ‌عنوان یک کارگر از صحبت‌های آقای ضرغام افشار این بود که ما درگیر اجرای سیاست‌های افسارگسیخته سرمایه‌داری هستیم که به نوعی شدید و هار در کشور ما اجرا می‌شود. موضوع اجتماعی اصلاً برای آن مطرح نیست و در نظر نمی‌گیرند. این ساختار سرمایه‌داری، حاکمیت هم برایش مهم نیست. چون وجود حاکمیت باشد یا نباشد باز دوباره با همین ساختار ادامه می‌دهد.

ولی راهکاری که دارم و فکر می‌کنم می‌توانیم برایش بیاوریم، فقط تشکل­‌یابی است. تشکلات ما به ‌شدت ضعیف هستند. تشکلات کارگری به توانمندی نرسیده‌اند که بتوانند در مقابل این سیاست‌ها عرض اندام کنند. ضعف تشکل کارگری نداشتن رسانه است. کارگر رسانه ندارد. کارگر لابی ندارد که در مجلسی بخواهد برایش سیاست‌گذاری کند. کارگر در ارکان قدرت جایی ندارد. در دستگاه‌های نظارت و دولت جایی ندارد، کارگر فقط یک پتانسیل دارد؛ انسجام. جمعیت آماری بسیار بالا که اگر به اتحاد و انسجام برسد می‌تواند مطالبات خودش را بزرگ کند. فردی در رسانه صداوسیما ملی می‌گوید قانون اساسی ملی بحث مسائل اقتصادی تحت تاثیر افکار چپ نوشته‌شده است. وقتی می‌گویند قانون بد است و سیاست‌هایشان هم به آن سمت است که ساختار تغییر کند. اولین جایی‌که تحت تأثیر قرار می‌گیرد همین قانون کار است که ما به ‌عنوان کارگر دردمان عدم اجرای قانون است. بخش‌هایی از قانون کار از قانون اساسی گرفته شده‌است ولی درد ما این است که می‌گوییم این قانونی که خودت نوشتی، خودت مصوبش کردی، شورای نگهبان تأییدش کرده‌­است را اجرا کن.

کارگاه‌های مختلف کوچک و بزرگ، تیپ‌های مختلف کارگاه‌ها داریم. می‌گوییم دولت خودش یکی از بزرگ‌ترین کارفرماهاست اما در کارگاه‌های تولیدی کوچک هم قانون رعایت نمی‌شود. در خیلی از کارگاه‌های ما فقط می‌گویند قرارداد کار در چهار نسخه تنظیم می‌شود اما همین هم رعایت نمی­شود. ساده‌ترین موضوع مفاد قانونی که وجود دارد همین است که همین هم رعایت نمی‌شود. ولی اگر بخواهیم به آن نقطه‌ی آرمانی برسیم که این سه‌جانبه‌گرایی وجود داشته باشد و کارگر بتواند حرف خودش را بزند و مطابق با شرایط عمومی کشور پیش برود، مطمئناً همه ما ضلع منافع ملی حرکت می‌کنیم. یعنی می‌گوییم که اگر منافع ملی تأمین شود، منافع کارگر هم تأمین می‌شود. چون در یک ساختار حکومتی زندگی می‌کنیم که یک کتابی به اسم قانون کار دارد، این با ارزش است. اگر بتوانیم منافع ملی را تأمین کنیم این هم برای جامعه کارگری حفظ می‌شود. نیازمند یک برنامه‌ریزی مدون و یک سیاست‌گذاری کلان مخصوصاً در حوزه رسانه هستیم چون رسانه هم توانمندی‌ زمینه دادن به مسائل را دارد و هم می‌تواند یک ساختار تشکلات را بسط و گسترش دهد.

علی خدایی: شما وقتی هوای آلوده تهران را تنفس کنید، سرطان می‌گیرید. بگویید که نفس بکشیم یا نه؟ دقیقاً برای من کارگر این که می‌گویند سه‌جانبه‌گرایی را کنار بگذاریم، این مفهوم را دارد. هوای تهران آلوده است، نفس بکشیم سرطان می‌گیریم. حالا نفس بکشیم یا نکشیم؟ قطعاً باید این سه جانبه ادامه پیدا کند چون منافع حیاتی کارگران نفس کشیدن ما در سه‌جانبه شکل می‌گیرد. اگر تلاشی یا اعتراضی هست برای برگشت به آن نص صریح قانون است. اتفاقاً جالب است کسانی که می‌گویند وقتی حضور شما تأثیری ندارد چرا حضور پیدا می‌کنید، وقتی اکثریت با آن‌هاست و شما نمی‌توانید کاری کنید چرا می‌روید، عمدتاً از جاهایی مطرح می‌شود که وابستگی‌شان به اتاق‌های بازرگانی و جاهای مختلف برای بنده محرز است. خود کارگران مخصوصاً کارگرانی که آگاه هستند خوب می‌دانند حداقل تأثیر حضور ما در شورای‌عالی کار این است که بیرون بیاییم و اطلاع دهیم که در آن‌جا چه خبر است. حداقل نقش راوی را که می‌توانیم داشته باشیم. حتی اگر نتوانیم دفاع کنیم، از فضاهای موجود استفاده خودمان را می‌بریم. باید اینطور به ماجرا نگاه کنیم. با حضور این فشارها، این دغدغه‌ها وضعیتمان این است، اگر نباشد چه می‌شود. از آن گذشته، این‌طور نیست که اگر این گروه فعلی آن جلسه را ترک بکنند و در آن‌جا حضور نداشته باشند دولت بیکار می‌نشیند. نه آنقدر تشکل زرد وابسته داریم که جایگزین می‌شوند.

اگر بخواهیم مشکلات کارگران را ریشه‌ای‌تر نگاه کنیم دو سه مسئله اساسی داریم. سه مسئله اساسی که ما اصطلاحاً به آن‌ها می‌گوییم مثلث مشکلات کارگران، بحث امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌­یابی است. این سه ضلع مثلث به‌ هم وابسته است. ما نمی‌توانیم هیچکدام از آن‌ها را به ‌تنهایی رشد دهیم. یعنی ما تا زمانی‌که امنیت شغلی به کارگر ندهیم تشکل‌مان رشد نخواهد کرد.

من به‌ عنوان مسئول شورای اسلامی کار تهران در سال گذشته شاهد از دست دادن تشکل بیش ‌از ۳۰ واحد تولیدی به دلیل عدم امنیت شغلی کارگر با اتمام قرارداد، با تهدیدهای مختلف، با اخراج بودم. به ‌سادگی کارگر اخراج می‌شود. هر کسی که به هر دلیلی بخواهد اعتراض کند اخراج می‌شود. کارگر امنیت شغلی ندارد چون معیشتش تأمین نیست. به ‌خاطر مشکلات معیشتی‌اش قراردادهای ۲۹ روزه، یک‌ماهه یا سه ماهه می‌بندد تا زندگی‌اش را تأمین کند. از آن طرف چون امنیت شغلی ندارد، تشکیل تشکلش دچار مشکل شده‌است. از طرفی نهادهای نظارتی و گاهاً امنیتی که در همه مسائل کارگران مشکلات را امنیتی می‌کنند. دوست عزیزمان با توجه به تجربه‌اش گفت که یک عده‌ای هم در این جمع نفوذ می‌کنند. من خاطرم هست یک جلسه‌ای در وزارت کار راجع ‌به ماجرای هپکو تشکیل شد. علما هم نشسته بودند و هر کسی برای خودش اظهار فضل می‌کرد. بنده نماینده­‌ی کارگر هم همین‌طور. یک صحبتی راجع ‌به اینکه کارگران هپکو آمدند اعتراض کردند شد و گفتند تحریک عوامل خارجی بوده‌است. من هم یک نکته‌ای را مطرح کردم و هنوز هم می‌گویم. با این مزدی که ما تعیین کردیم، اگر کارگر بتواند ماهش را سر کند باید به او جایزه داد. حالا هپکو شش ماه هم همین حقوق ناچیز را نداده است. چه چیزی می‌خواهد این کارگر را تحریک کند؟ شما عامل تحریک را از بین ببرید بعد اگر کارگر تحریک شد، تک‌تک کارگرها را من حذف می‌کنم. چرا می‌خواهید فقط صورت مسئله را پاک کنید؟ یک قاعده را یاد گرفتیم هر اتفاقی افتاد این تحت تحریک آن‌ها بوده‌است، این تحت تأثیر آن‌ها بوده‌است. ما باید عامل ضعف را از بین ببریم. مگر غیر از این است که این کارگر شش ماه حقوق نگرفته است و به خیابان آمده‌است. خب شش ماه حقوقش را بدهید.

الان در داروگر تهران یک سرمایه‌گذار شرکت عام‌کف را خریده است. سر درگیری‌ها و تنش‌هایش با اداره مالیات کارگر را گروگان گرفته­‌است و کارگر داروگر هر روز جلوی وزارت کار است. همه‌چیز را رها کرده‌اند. آن کارفرمایی که تخلف انجام داد آزادانه در برج‌های خودش در تهران زندگی می‌کند و کسی یقه‌ی او را نمی‌گیرد. بالاخره دو نهاد است که یا اداره مالیات زیاد می‌خواهد یا کارفرما زیاده‌خواهی می‌کند. با این دو کاری ندارند. توجهی ندارند که کدام مقصر است و مسئله را حل کنند. هنوز دنبال این هستید که ببینید کارگرها را چه کسی تحریک کرده که به خیابان‌ها بریزند؟ سازمان تأمین اجتماعی طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی به ‌هیچ‌ عنوان نباید خدمات به کارگران را قطع کند حتی در صورت عدم بیمه پردازی کارفرما. سازمان تأمین اجتماعی حتی به این تکلیفش عمل نمی‌کند چون زورش به کارگر می‌رسد. بیمه کارگر را قطع می‌کند. کارگر به بیمارستان می‌رود از طرفی حقوق نگرفته است، از طرفی بیمه نگرفته است. دچار مشکل می‌شود جلوی سازمان تأمین اجتماعی می‌آید و آن وقت می‌گویند او را چه کسی تحریک کرده‌است. این نحوه برخورد با جامعه کارگری ما شده‌است.

این سه حوزه‌ای که خدمتتان گفتم یعنی امنیت شغلی و معیشت و تشکل‌­یابی را راجع‌ به هر کدامشان یک توضیحی می­دهم. راجع ‌به اینکه سال‌ها جزو اهداف ما بود که آن را پیگیری کنیم مطمئناً ما کوتاه نخواهیم آمد و سر حرف خودمان خواهیم ایستاد. اینکه بگوییم چون موفق نشدیم رهایش کنیم که راه‌حل نمی‌شود. بحث امنیت شغلی با توجه به تخلفی که در دهه هفتاد اتفاق افتاده است، دادنامه­‌ی ۱۷۲ دیوان عدالت که این مقطع با کمک دولت برای اجرای غیرقانونی امنیت شغلی ما از بین رفت. در بحث قانون کار ماده­‌ی ۷ قانون کار به امنیت شغلی ما مربوط می‌شود. قرارداد کار عبارت از یک قرارداد شفاهی و کتبی است که یک کارگر منعقد می‌شود. براساس مشروح مذاکرات آنجا و بحث‌هایی که شده‌است، بحث بر سر دائمی بودن قراردادها بوده و هست. در ماده­‌ی ۷ دو تبصره داریم. در تبصره یک ماده‌­ی ۷، گفته است که دولت موظف است حداکثر بعد از گذشت شش ماه از تصویب این قانون نسبت ‌به تعیین سقف زمانی سقف مدت قراردادهای موقت اقدام کند. یعنی دولت موظف بود برای کاری که ماهیتاً غیرمستمر است. برای یک کار غیرمستمر چند سال می‌تواند کار کند؟ نمی‌تواند که همین‌طور موقتی باشد. درج تبصره دو ماده‌­ی ۷ گفته است چنانچه در کار با ماهیت دائم در قرارداد مدت ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی خواهد شد. در اوایل دهه هفتاد با استفاده از مفهوم مخالف تبصره دو ماده­‌ی ۷ گفتند وقتی آنجا گفته‌شده که اگر مدت ذکر نشود قرارداد دائم ذکر شده تلقی خواهد شد، ما می‌توانیم مدتی ذکر کنیم و قرارداد موقت ببندیم.

یک بحث دیگر حقوقی است که من می‌خواهم امروز با زبان کارگری صحبت کنم و خیلی وارد عرصه حقوقی نمی‌شوم. یک بحث قیاس اولویت هم ما داریم. به زبان ساده گفته‌ شده‌­است که به پدر و مادرتان اف نگویید. پس می‌توانیم با لگد به او بزنیم و اگر گفتند که چرا زدی بگوییم گفتید اف نگو، نگفته بودید که لگد نزن. تبصره یک همین ماده می‌گوید ماهیت کاری که مستمر نیست و باید برای او سقف تعیین کنید ماهیتاً غیر مستمر است. تو باید سقف زمانی برای آن تعیین کنی. اگر آن پروژه ۳۰ سال طول کشید تو حق نداری با کارگر قرارداد یک‌ماهه ببندی. در بند دو همان ماده می‌گویی کار ماهیت دائم را قرارداد یک ماهه برایش می‌بندم. در قیاس اولویت معلوم است برای کار غیرمستمر باید دائمی باشد و سقف داشته باشد. سوءاستفاده‌ای که از این قانون شد و دیوان عدالت اداری هم متأسفانه بدون توجه به آن با مفهوم مفاد دادنامه‌­ی ۱۷۹ را صادر کرد و جالب است تا سال ۹۶ با پیگیری‌های ما که من تقریباً چهار سال روی این قضیه وقت گذاشتم، آیین‌نامه تبصره­‌ی یک ماده‌­ی ۷ نوشته‌شده در هیئت دولت رفتیم، دفاع کردیم، تصویب شده‌است که در کار غیرمستمر حداکثر چهار سال می‌توان با کارگر قرارداد موقت بست. بعد از آن تا پایان کار، کارگر باید در آن‌جا کار کند. تا زمانی ‌که کار وجود دارد، حق نداری قرارداد موقت ببندی. این آیین‌نامه را نوشتیم، هیئت وزیران تصویبش کردند. همه این‌ها انجام‌شده است اما کار ما با ماهیت دائم کماکان قرارداد یک‌ماهه بدون سقف است.

الان کلا ۴% کارگرهای ما دارای امنیت شغلی هستند. ۹۶% کارگرهای ما امنیت شغلی ندارند. در بحث معیشت از ابتدای دهه ۹۰ که من وارد شورای‌عالی کار شدم یک روندی را با دولت گذشته توافق کرده بودیم که یک فاصله‌ای بین حداقل‌های زندگی و دستمزد ما از قبل اتفاق افتاده بود. از دهه شصت در زمان جنگ که ما پنج سال افزایش دستمزد نداشتیم. یک‌بار در سال ۱۳۸۳ توافق شده بود که چهار سال پیاپی ۱۰% مازاد بر تورم مزد افزایش پیدا کند تا این فاصله پر شود. در آن سال مجلس آن دوره آقای حداد عادل اگر خاطرتان باشد به مردم یک عیدی داد و عنوان کرد عیدی ما طرح تثبیت قیمت‌هاست. با طرح تثبیت قیمت‌ها که یارانه‌ها باید بیشتر شود و قیمت‌ها ثابت بماند، اجازه افزایش دستمزد در سال بعد را ندادند و طرح تثبیت قیمت‌ها در آن طرف توافق باطل شد. توافق ما به این شرایط بود که سالیانه با محاسبه سبد معیشت این عدد را نزدیکش کنیم. ما از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۷ خوب رفتیم. اگر به نمودار افزایش دستمزد با حداقل‌های زندگی دقت کنید، نمودار خوب بود و رو به بالا می‌رفتیم. از ضریب پوشش ۲۷ درصدی دستمزد در پایان سال به حدود ۶۲ درصد هزینه‌ها در هنگام تعیین دستمزد رسید و بعد تا پایان سال نزول پیدا کرد. حداقل مزد ما مجموع دریافتی را تأمین می‌کرد. در سال ۱۳۹۸ ماجرایی که برای مزد ۱۳۹۸ اتفاق افتاده بود و نماینده کارگری مصوبه را امضا نکرد، یک ‌بار پایین افتادیم و با افزایش دستمزد ۵۷ درصدی دوباره به همان روند برگشتیم. سال گذشته با ضریب پوشش حداقل‌های زندگی‌مان و مزد، با محاسبه­ی سبد کالا، ضریب پوششش ۷۲% شد. ولی امسال با عددسازی مزد روی سبد معیشت امسال که سیزده میلیون نود هزار تومان اعلام شده‌است، این اصلا کارشناسی نیست و این فقط یک عدد کارشناسی چانه‌زنی است. آن چیزی که آقایان کارشناسی کرده ­بودند، دوازده میلیون و پانصد هزار تومن بود که متأسفانه امسال پدیده علم و پژوهش در خدمت قدرت را هم شاهد بودیم. هم علم در خدمت قدرت آمد و هم پژوهش در خدمت قدرت آمد.

ضرغام افشار: در دوره قبلی صحبت هایم بنده عرض کردم که ما شاهد هژمون شدن امر اقتصادی بر امر اجتماعی در تمام حوزه ها هستیم. این موضوعی است که باید کارشناس بهداشت، کارشناس آزمایش، کارشناس مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادی هم در آن باشد. اما کار دست کارشناس اقتصاد است. من فقط یک تصحیح کنم. این عزیزان اینطور نیستند که چیزی از بیرون برایشان دیکته شده باشد و آن‌طور انجام دهند. اما چون موضوع آن‌ها اقتصادی است، ملاحظاتشان صرفاً اقتصادی است و صرفاً رسالتشان را در حوزه اقتصادی تعریف کرده‌اند. از این‌که حتی اگر بخواهید خود این اقتصاد را هم سازمان‌دهید باید بعد اجتماعی آن را هم در نظر بگیرید، غافل می‌شوند. آن سه ضلعی که تعریف کردند، درواقع ما یک هشت‌ضلعی تعریف کردیم و آن را در هشت محور تقسیم‌بندی کردیم. ولی باز اگر آن شاه‌کلید باز شود تمام گره‌ها باز می‌شود. آن شاه‌کلید در حوزه کارگری به ‌نظر من تشکل است. در حوزه امنیت شغلی و معیشت قانون وجود دارد. رهبری انقلاب هم هرسال روی این موضوع تأکید دارند. یعنی ‌هم بستر قانونی‌اش مهیاست و هم تأکید بالاترین مقام کشور. یعنی هم درمورد قراردادهای موقت تأکید کرده‌اند و هم درمورد معیشت. اگر یک جامعه‌ای به‌معنای صحیح کلمه تشکل داشته باشد آن جامعه آنقدر قدرت پیدا می‌کند که مطالبات و دغدغه‌هایش را پیگیری کند. اما تا وقتی‌که این اتفاق نیفتد و این تشکل‌های کارگری تشکل‌های ضعیف باشد تا حدی که کارگر قید آن تشکل را بزند و بگوید اصلاً این تشکل برای من فایده‌ای ندارد، مشکلات به‌صورت ریشه‌ای حل نمی‌شود.

تشکل‌­یابی

میرغفاری: تصور خود من این است که یک اسفند ما یک فراخوان تجمع زدیم، یکسری اتفاقات برای من پیش آمد. چه چیزی باعث شد که من به سر کار برگشتم؟ اتفاقاً قراردادم هم تمام شده بود. سی‌ام بهمن‌ماه آخرین روز کاری من بود. در شرکت ما کار به ‌صورت مقاطعه دهنده و مقاطعه گیرنده، یک‌ساله، دوساله و سه ساله برگزار می‌شود. آن روزی که ما فراخوان دادیم، آخرین روز پیمانمان بود. یعنی پیمانمان که تمام می‌شد به ‌راحتی با مقرراتی که وجود دارد می‌توانستند با من قرارداد امضا نکنند. یکسری شکاف‌هایی وجود داشت که ما توانستیم از شکاف‌ها استفاده کنیم. فضایی که شکل گرفت، مسائلی که پیش آمد، موضع‌گیری‌هایی که کردیم و کارهایی که انجام دادیم، ماهیت وجودی تشکل را نشان می‌داد. در بحث زن، زندگی، آزادی در محیط کارگری که یک جمعیت کارگری زیادی دارد و یک تشکل چهارده هزار نفره است هیچ‌گونه اعتراضی صورت نگرفت. چون شرایط کشور حساس بود و ما نمی‌خواستیم در این شرایط حساس کاملاً سیاسی مطالبات صنفی را مطرح کنیم و سعی کردیم با دشمن نباشیم. این‌جا بهترین فرصت بود تا ما خاصیت تشکل را به دستگاه‌ها گوشزد کنیم که خدا را شکر در جلسات مختلف آن‌ها به این نتیجه رسیدم. ولی وقتی دیدیم که مطالبات ما عملی نمی‌شود و کسی پای حرف‌هایمان نمی‌نشیند ما فراخوانمان را زدیم. در این شکافی که حرکت کردیم و آمدیم که خودمان را نشان دهیم یک بخش دیگر عملکرد خودمان در تشکلات بوده‌است. یعنی ما به ‌عنوان کسی که یک مجموعه‌ای را راه انداخته است، همین دستاوردهای کوچک و کارهای کوچک و سازمان‌دهی­‌هایی که صورت گرفت، موضع‌گیری­‌هایی که انجام دادیم، باعث شد که یک امتناعی به وجود بیاید. وقتی برای من مشکلی پیش آمد تشکل‌های دوازده تشکل دیگر موضع‌گیری کردند. یعنی بحث انسجامی که من مطرح کردم که نشان می‌دهد که ما یک دستگاه فرمالیته نیستیم. از طرف دیگر، ساختار هم طوری است که ما قانون کار را می‌خواهیم نه کم‌تر نه بیشتر. این قانون نظام جمهوری اسلامی ایران است که در حال حاضر از آن استفاده می‌شود و به آن ارجاع می‌دهند ساختارمان هم همان است و این باعث شد که آن بحث امنیت شغلی که مطرح می‌شود با انسجام و اتحاد این‌جا به وجود بیاید. این سابقه و تجربه زیستی من در این چند مدت بود و کارگران می‌دانند که انجمن صنفی که بعداً که پالایش‌های گاز استان بوشهر شکل گرفت چقدر بدون هیچ چشم داشتی، بدون این‌که حتی بخواهیم حق عضویت از کارگر یا ورودی از کارگر بگیریم، در این مسیر می‌رویم. چون می‌گوییم ما در این کشتی نشستیم اگر غرق شود، همه غرق می‌شود و فرقی ندارد. این وسط این اعتماد به وجود آمد. این اعتماد هم با شعار و نمایش نبود ما روز اولی که انجمن تشکیل دادیم، صد نفر جمع شده بودند و من صحبت می‌کردم. گفتم من هیچ قولی به کسی نمی‌دهم فقط قول می‌دهم آنچه در توانم هست برای پیگیری مطالباتتان بگذارم و همین هم شد. بحث اختلاف مزدی که داشتیم صحبت کردیم طرح طبقه‌بندی مشاغل وجود نداشت و بعضاً در بعضی کارگاه‌ها اجرا نشده بود که الان اجرا می‌شود. بعضی وقت‌ها اعتراض کارگر صرفاً به‌ دلیل کمبود حقوقش نیست بلکه به دلیل تبعیضی است که می‌بیند. یک نفر ده میلیون، یک نفر پانزده میلیون و یک نفر شصت میلیون می‌گیرد. این تبعیض در واقع باعث نارضایتی کارگر می‌شود و بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل آن تبعیض در حقوق و دستمزد را که صراحت قانونی هم برایش داریم از بین می‌­برد و بخشی از رضایتمندی به وجود می‌آید. در کنار این‌ها کارهای دیگری که ما می‌توانیم انجام دهیم تقویت آموزشمان است. ما در حوزه رسانه ضعیف بودیم و نتوانستیم عملکرد خودمان را به ‌درستی تبلیغ کنیم. اگر در حوزه رسانه هم به ‌درستی عمل کنیم، می‌­توانیم به سمتی برویم که با ارائه راهکار و داشتن برنامه مطالبات و مسائلمان را پیگیری کنیم. کارگرهایی که تشکل‌های کارگری ندارند ماده‌­ی ۲۷ قانون کار هم برایشان اجرا نمی‌­شود. درست است که ما می‌گوییم امنیت شغلی نداریم، قراردادمان دائم نیست، ولی برای اخراج من یک کمیته انضباطی لازم است. یک کمیته انظباطی ماده­‌ی ۲۷ قانون کار دو نفر نماینده­‌ی کارگر، نماینده­ی کارفرما و نماینده‌­ی سرپرست است که در صورت مصوب شدن اخراج من در این کمیته که نماینده‌­ی خودم هم داخلش است نظر مثبت تشکل کارگری را هم می‌خواهد.

ما که این‌جا نشسته‌ایم و می‌گوییم انجمن صنفی راه انداخته‌ایم و یک انسجامی به وجود آورده‌ایم و یک احتمالی در مجموعه کارگری و حاکمیتی به دست آورده‌ایم، ما سه سال دوندگی کردیم تا موافقت کردند به ما تشکل دهند. حالا جالب اینجاست سازمان منطقه ویژه می‌گفت ما چون منطقه آزاد ویژه هستیم قراردادمان فرق می‌کند. ماده‌ی ۵۲ می‌گوید تمام مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار لازم‌الاجراست. یعنی اگر در کارگاهی این مقاوله نامه‌ها رعایت نشود و الزام قانونی نداشته باشد در مناطق آزاد ویژه الزام دارد. مقاوله نامه­‌ی ۹۸ سازمان بین‌المللی درباره تشکلات کارگری انجمن صنفی کارگری انجمنی است که اعتبارنامه سازمان بین‌المللی کار دارد و در این فضا ما به اینجا رسیدیم. امنیت شغلی را از ما گرفته‌اند خود دولت هم حاضر نیست بیاید این امنیت شغلی را به کارگرهای خودش که کارشان هم که دائم است بدهد و کار ۲۰، ۳۰، ۵۰ ساله برایشان تعریف ‌کند. در جایی مثل عسلویه که ارزش افزوده‌­اش این‌قدر زیاد است، که ۴۰ درصد درآمد کشور را تأمین می‌کند، آن‌جا هم دولت حاضر نیست که به این امنیت شغلی تن دهد. با ساختار سیاست‌گذاری که داریم ما ده سال دیگر هم برویم باز همین ساختار را خواهیم داشت برای شکستن این ساختار تشکل­‌یابی بهتر است.

خدایی: عذرخواهی می‌کنم قبل ‌از اینکه سوالات دوستان را بشنوم چند مطلب مطرح شد من آن‌ها را جمع‌بندی کنم. اینکه ما بتوانیم برای هر کدام از سه‌ مطالبه‌ای که گفتم شاه کلید تعریف کنیم برایمان کمی دشوار است. از نگاه پژوهشی و نگاه مطالعاتی قابل‌قبول است که تشکل­‌یابی می‌تواند شاه‌کلید باشد. اما در حوزه اجرا برای من می‌گویند برای رسیدن به شاه‌کلید احتیاج به امنیت شغلی وجود دارد. اگر امنیت شغلی را نداشته باشند رسیدن به تشکل یابی نمی‌تواند مستحکم باشد.

ما در این جلسات آقای میرغفاری را داریم که اخیراً موفق شدند یک ثباتی برای انجمن صنفی­‌شان داشته باشند و ان‌شاءالله با رفاقتی که با هم خواهیم کرد و انتقال تجربیات، قدرت‌مندتر هم ادامه خواهند داد ولی در گذشته با خاطراتی روبه‌روییم مانند تشکل‌­یابی شرکت اتوبوسرانی شرکت واحد. عملاً بلافاصله شرکت واحد اول اعتصابات به رسمیت شناخته شد، در جلسات شهرداری حضور پیدا کرد، کارگران شرکت واحد به چیزهای خوبی رسیدند، بیمه‌شان تأمین شد، کت و شلوارشان تأمین شد، حقوقشان اصلاح شد. ولی به ‌مرور زمان آن حاکمیت قدرتمندی که ضلع سوم خودش را برنمی‌تابد‌ بحث خصوصی‌سازی شرکت واحد را منحل کرد. کلا کارگران شرکت واحد با واگذاری اتوبوس‌ها که یک نهاد غیردولتی بود و خصوصی‌سازی در آن معنی نداشت ولی قوانین را جوری تنظیم کردند و نوشتند که شرکت واحد و کارگرانش از هم پاشیدند و از جمعیت چند هزارنفری پونصد ششصد نفر ماندند، دیگر هم جذب نیرو ندارند و همان نیروهای سابق خودشان را دارند تا کلا منحل شود. اینکه ما برویم تشکل را درست کنیم اما امنیت شغلی نداشته باشیم، ممکن است سرنوشت آن تشکل به همان روزی دچار شود که شرکت واحد دچار شد. من شاید ده‌ها نمونه از همین سرنوشت را داشته باشم. یک دوره‌ای آقای میرغفاری و همکارانشان خیلی عالی عمل کردند، گام بزرگی برداشتند، هزینه دادند که من درک می‌کنم چون حداقل به شصت هفتاد تا مجمع اینگونه در عسلویه رفتیم و موفق نشدیم و افتادیم و گاهاً هم موفق شدیم. منافع حاکمیت در داشتن یک تشکل قابل مذاکره است. ممکن است در جو کارگری ما، گروهی باشند که اصلاً اهل مذاکره نباشند. حداقلش این است که تشخیص داده شده که آقای میرغفاری و گروهشان اهل مذاکره هستند. طبیعی است در این شرایط به رسمیت شناخته می‌شوند ولی آیا بعد از این‌که از تیررس رسانه‌ها کنار رفتند و توجه‌ها کم‌تر به سمت آن‌ها شد چه بلایی قرار است بر سر انجمن صنفی آن‌ها بیاید؟ از این فرصت استفاده کردم که حتی هشدار دهم که حواسمان هست. حواسمان به تشکل‌­ها هست. اما امنیت شغلی مهم‌تر است. ولی اگر در کل نگاه کنیم، با مجموعه روبرو هستیم که برای تک‌تک مواضعش قانون تصویب می‌کند، همه نهادها را در اختیار دارد. جالب است یک بندی که آقای میر غفاری گفت سر بحث ماده ۵۲ قانون مناطق ویژه یک بحثی سر تشکل‌­یابی داشتیم. جالب است کلمه‌ای که در آن قانون نوشته بود لازم الرعایه است می‌گویند رعایتش کنیم بهتر است. لازم‌الاجرا و لازم‌الرعایه فرق دارد و آن کلمه لازم‌الاجرا نیست لازم‌الرعایه است. با بازی با کلمات زیر بار این حرف نمی‌روند. من کماکان معتقدم که باید این سه ضلع هم‌زمان پیش برود و از همه آن‌ها مهم‌تر این است که ما باید رسانه داشته باشیم. رسانه به ‌عنوان وسیله نه هدف. رسانه برای آگاه‌سازی جامعه برای ‌اینکه بتوانیم مطالب را برسانیم.

سال ۱۳۹۹ مصوبه‌­ی مزدی کشور را نماینده­ی کارگری امضا نکرد جلسه را ترک کردند، هیچ رسانه‌ای حتی یک مصاحبه­‌ی کوتاه به غیر از یک زمان مرده بعد از اعتراضات در شبکه دو به ما ندادند. ولی وقتی تیم پرسپولیس و سپاهان سر زمین بازی با هم دعوایشان شد، در کشور ما برایشان ۳۰ ساعت برنامه ساختند ولی برای تعیین مزد کارگران کشور هنوز هم که هنوز است با این‌همه اعتراضات یک جلسه تشکیل نشده است. برنامه‌ای هم که آقای میر غفاری حضور پیدا کردند اجازه ندادند که بحث معیشت کارگران مطرح شود. در این شرایط و فضا به‌ نظر من تنها راه ممکن استقامت، استدلال و رفتن به سمت حل مشکلاتمان از سمت همبستگی از طریق همین تشکلات موجود است.

شهروند خبرنگار

این خبر توسط مخاطبان به سامانه ” شهروند خبرنگار “ ارسال شده و انتشار آن به معنای تایید و یا رد محتوا توسط پایگاه خبری جنوب استان نیست.

اگر  شما هم میخواهید شهروند خبرنگار ما شوید کلیک کنید   |  خبرنگاران