نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
استان بوشهر میزبان صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی است که هم در زمینه تولید و هم در زمینه صادرات این محصولات دارای ظرفیت و قابلیت‌های فراوانی است.
بخش عمده گاز کشور در پارس جنوبی تولید می‌شود، ۹۰ درصد نفت خام کشور از طریق پایانه‌های استان صادر می‌شود و بخش عمده پتروشیمی‌های کشور در این استان مستقر است که اینها بخشی از ظرفیت‌های استان بوشهر است.
در همه جای دنیا صنایع نگاه ویژه‌ای به محیط پیرامونی خود دارند و به مسئولیت‌های اجتماعی خود پایبند هستند؛ در استان بوشهر اما این موضوع به خوبی نهادینه نشده است و مطالبه‌گری‌ها در این زمینه تاکنون نتیجه مطلوب و رضایت‌بخشی را نداشته است.
بسیاری از صنایع مستقر در جنوب استان بوشهر دارای آلایندگی بالایی هستند که پرداخت عوارض آلایندگی به مردم استان بوشهر یکی از مطالبات بحق مردم این دیار است و باید بیش از پیش به این مطالبه توجه شود.
در شرایطی که انتظار می‌رود صنایع با میل و رغبت خود نسبت به پرداخت حق و حقوق مردم محیط پیرامونی پیش‌قدم شوند، بسیاری از صنایع در این زمینه کم‌کار هستند و نسبت به مسئولیت‌های خود بی توجهی می‌کنند.
ابراهیم بهمنی، رئیس شورای اسلامی بخش سیراف گفت: دریافت حق آلایندگی استان بوشهر از صنایع آلاینده باید پیگیری شود تا بتوان مشکلات را رفع کرد و کارهایی برای خدمت به مردم انجام داد، مطالبه نکردن عوارض آلایندگی صنایع خیانت به مردم استان بوشهر است.
ابراهیم بهمنی با بیان اینکه مطالبه نکردن عوارض آلایندگی از صنایع عظیم نفت و گاز، خیانت در حق مردم استان بوشهر است تصریح کرد: همه باید در این زمینه تلاش شبانه روزی داشته باشند.
رئیس شورای اسلامی بخش سیراف گفت: از سال ۱۴۰۰ که قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد ساز و کاری برای عوارض آلایندگی مشخص شده چرا تا کنون ریالی به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها تزریق نشده است؟
وی ادامه داد: پاس‌کاری بین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان امور مالیاتی تا کی ادامه خواهد داشت؟ مردم تا کی باید چوب بی کفایتی برخی از مسئولان را بخورند؟ پرداخت اعتبارات آلایندگی به شهرداری و دهیاری‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات و گره‌ها را باز کند.
عقب‌ماندگی‌های استان بوشهر جبران شود
بهمنی اظهار داشت: استان بوشهر دارای ۱۰ شهرستان، ۲۷ بخش، ۵۲ دهستان و شامل ۴۰ شهر و حدود ۹۱۰ آبادی است که اعتبارات عمران شهری و روستایی استان از محل اعتبارات عوارض آلایندگی امری لازم و ضروری و اجتناب ناپذیر است.
اگر استان بوشهر نتواند به این حق مسلم برسد، نباید انتظار داشت که مشکلاتش با بودجه‌های عادی سالیانه حل و یا عقب ماندگی‌های آن جبران شودرئیس شورای اسلامی بخش سیراف با اشاره به عقب ماندگی در زمینه‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی گفت: استان بوشهر اصلاً شاخص‌های قابل تعریفی در حوزه آموزشی، بهداشتی، درمانی ندارد.
وی ضمن تاکید بر پرداخت این عوارض گفت: اکنون شهرهای جنوبی استان بوشهر از جمله عسلویه، کنگان، دیر و جم هنوز تصفیه خانه فاضلاب یا محل دفع زباله شهری ندارند.
بهمنی اظهار داشت: در حال حاضر مردم با بیماری‌هایی که ناشی از فعالیت این صنایع بوده دست و پنجه نرم می‌کنند که این اعتبار می‌تواند کمک شایانی به توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی کند.
لزوم بهبود شرایط زیست محیطی
رئیس شورای اسلامی بخش سیراف ادامه داد: عوارض آلایندگی می‌تواند در جای دیگری صرف امور زیست محیطی شهرها شود، مسائلی مانند فضای سبز، کمربند سبز شهری و… در استان بوشهر نیازمند تأمین و تزریق اعتبارات مناسب است که عوارض آلایندگی می‌تواند گره‌گشای این حوزه شود.
وی گفت: مادامی که استان بوشهر نتواند به این حقوق مسلم برسد، نباید انتظار داشت که مشکلاتش با این بودجه‌های عادی سالیانه حل و یا عقب ماندگی‌های آن جبران و به توسعه برسد.
بهمنی افزود: اگر مسئولان به دنبال ارائه خدمت واقعی و جبران عقب‌ماندگی‌های استان هستند، حتماً باید به سمت حصول حق آلایندگی‌ها و مالیات بر ارزش افزوده صنایع گاز، نفت و پتروشیمی باشند که این مهم را دنبال کنند.
وی با اشاره به اینکه عدم مطالبه این حق خیانت به مردم بوشهر است، بیان کرد: همکاری همه‌جانبه رسانه‌ها، چهار نماینده مجلس، استاندار، نماینده ولی فقیه، نماینده خبرگان رهبری، مدیران صنایع استان به عنوان کارشناس امر، مسئولان مجری مالیاتی استان و دیگر مدیران دستگاه‌های اجرایی را خواستار هستیم.
انتظار می‌رود همه مسئولان استان با استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی در کنار هم قرار گیرند و برای این مطالبه بحق مردم استان بوشهر یعنی پرداخت تمام و کمالی عوارض آلایندگی تلاش ویژه‌ای را داشته باشند تا بیش از این حق مردم استان ضایع نشود و مردم به حق و حقوق خود در این زمینه دست یابند.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: پرداخت عوارض آلایندگی صنایع مستقر در استان بوشهر حق مردم است و تحقق آن می‌تواند منجر به رشد جهشی در توسعه شهرها و روستا‌های این استان شود.
جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور در مصاحبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ اظهار داشت از محل ماده ۲۷ مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ شرکت ها و صنایع آلاینده موظف هستند بین نیم تا یک و نیم درصد از فروش خود را بعنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند.
مهدی جمالی‌نژاد با تاکید بر توجه به زیرساخت‌های شهری و روستایی اظهار داشت: شهرها و روستا‌های استان بوشهر با آنچه شایسته آن‌ها است فاصله بسیاری دارند و تخصیص عوارض آلایندگی صنایع می‌تواند تاثیر فوق‌العاده‌ای بر ارتقای آن‌ها داشته باشد.
وی با بیان اینکه پرداخت عوارض آلایندگی صنایع به تازگی برای استان خوزستان محقق شده، عنوان کرد: با توجه به صنایع فعال مستقر در استان بوشهر و تمرکز بر شرایط و موهبتی، چون دریا، طبیعت بکر و اقلیم منحصر به‌فرد، باید در آینده نزدیک عوارض آلایندگی صنایع برای توسعه شهری و روستایی بوشهر نیز پرداخت شود.
معاون وزیر کشور افزود: برخی از استان ها مانند خوزستان و بوشهر معوقات بزرگی از این محل طلبکارند و فقط مطالبات عوارض آلایندگی استان بوشهر حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: مقرر شد به‌زودی نشستی با حضور استاندار بوشهر، وزیر کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با این موضوع برگزار و برای پرداخت این عوارض به شهرها و روستا‌های استان بوشهر پیگیری شود.
وی با اشاره به نشست خود با روسای شورا‌های شهرها و روستا‌های استان بوشهر، گفت: اعتبارات عوارض آلایندگی به همراه اعتباراتی که از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به صورت متمرکز پرداخت می‌شود، می‌تواند رشدی چشمگیر در آبادانی و تقویت زیرساخت‌های شهری و روستایی استان بوشهر داشته باشد.
خبرنگار پایگاه خبری جنوب استان می باشد. خبرنگاران
دیدگاه بسته شده است.