چرا وزارت نفت سهم استان بوشهر از عوارض آلایندگی را پرداخت نمی‌کند

حسن رمضانی نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها، در نطق پیش از دستور خود در بیست و دومین اجلاس شورای عالی استان‌ها، گفت: در تحلیل‌های اقتصادی و درآمدهای ملی هرگاه بخواهیم مقایسه‌ای صورت دهیم که نشان از صفت دارندگی و برتری است، واژه‌های « تر و ترین » متعلق به استان بوشهر خواهد بود و در استان بوشهر نیز بیشترین « ترند» متعلق به عسلویه است.

در تحلیل های اقتصادی و درآمد های ملی هرگاه بخواهیم مقایسه ای صورت دهیم که نشان ازصفت دارندگی و برتری است، واژه های « تر و ترین » متعلق به استان بوشهر خواهد بود و در استان بوشهر نیز بیشترین « ترند» متعلق به عسلویه است.
عسلویه ای که هجای هر یک از شش حروف آن، نمادی از ظرفیت های بالای اقتصادی در دهه ما به تصویر می کشد؛
( ع) عین آن ، عمارت ها و بناها
( س) سین آن، سکوهای برآمده بر روی قلب دریا
(ل) لام آن، لوله های غول پیکر و پیچیده در هم
( و) واو آن، ولوها و ولوو ها و دستگاههای سنگین.
( ی ) آن ، یورو ها و دلارها و
( ه ) آن، هزاران هزار نیروی شاغل را باید در هم خود به تصویر کشید.
در مثل جای مناقشه نیست و این تصویر که از محرومیت استان بوشهر می بینید، تصویر گنج خرابه است.
گویند گنج در خرابه هاست، چه گنجی بهتر از نفت و گاز و پتروشیمی و چه جایی از استانم محروم تر و خرابتر؟!
استان بوشهر پر است از این گنج ها و وقتی گنجی می برند به خرابه و مشکلات آن چه کار….
دولتمردان خودشان بر مسند قضاوت بنشینند که در این ۲۵ سالی که بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار از پارس جنوبی درآمد سرازیر خزانه ی آنها شده، چه نسبتی از این درآمد ها سهم رفع مشکلات اساسی مردم منطقه و استان بوده است؟
مردم ما شایسته بهترین بوده و هستند ولی با وجود اینهمه گنج خدادادی نفت و گاز ،کجا تا به حال درخواستی فراتر از اجرای پروژه های ضروری و ابتدایی نظیر راه، آب و درمان داشته اند؟؟
حق مردم استان بوشهر این نیست که دولتمردان بر فراز آسمان فقط نظاره گر رقص شعله ها پارس جنوبی را از پنجره هواپیما باشند و در کنار صنعت عکس های یادگاری با خودشان ببرند و مردم را با انبوه مشکلاتشان تنها بگذارند.

مقام معظم رهبری در دیدار با مردم عسلویه و استان بوشهر بیان فرمودند که مردم نیاز هایی دارند و کمک به رفع نیازهای مردم منطقه و استان ، جهاد اقتصادی است.
مدیران صنعت نفت مانند دیگر مدیران صنعت در کشور، آن بخش از سخنان رهبری که به نفع صنعت خودشان است برمی دارند و آن بخشهایی که به نفع مردم است بر روی زمین می گذارند.
مثل صنعت خودرو که سخنان رهبری در جهت حمایت از تولید داخلی رو برجسته کردند و آن قسمت از تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه بر کیفیت محصول بر روی زمین گذاشته اند.
مدیران صنعت نفت هم در استان بوشهر متأسف از همین قاعده استفاده می کنند و رفع مشکلات مردم منطقه و استان بوشهر که رهبری از آن به عنوان جهاد اقتصادی نام برده اند بر روی زمین می گذارند و درآمد های اقتصادی از منطقه برداشت می کنند.

وزارت نفت چند سالی است بر روی مسئولیت های اجتماعی در قبال مردم استان بوشهر مانور می دهد اما به تکالیف و تعهدات قانونی خود در قبال مردم استان بوشهر در خصوص پرداخت عوارض آلایندگی به نحو قانونی عمل نمی کند که انتظار داریم مدیریت ارشد و نمایندگان استان ید واحد بشوند و بدون از هر گونه مسائل حاشیه ای به دنبال اخذ حق قانونی مردم باشند.
وقتی صحبت از ۴۰۰ میلیارد دلار درآمد های پارس جنوبی به میان می‌آید،در واقع درآمد های حاصل از تولید و فروش همه ی محصولات مجتمع گاز پارس جنوبی مطرح است که شامل: گاز شیرین، ال پی جی، میعانات گازی، پروپان، بوتان ،اتان و گوگرد است.
به طور مشخص و شفاف تر اینکه مجتمع گاز پارس جنوبی متشکل از ۱۳ پالایشگاه گاز است که تا کنون بیش از ۲ هزار میلیارد متر گاز شیرین سازی کرده است و با تحویل به شرکت ملی گاز از طرق شبکه انتقال سراسری گاز توسط شرکت ملی گاز به فروش رسیده است و ال پی جی و میعانات گازی که باز حجم بسیار بالایی بوده است از طریق شرکت ملی نفت صادر و به فروش رسیده است.
حال سوال این است با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۳ شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی توسط محیط زیست و بر مبنای تبصره «۱» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مصوب ۱۳۸۷ در لیست صنایع آلاینده قرار گرفته، چرا یک درصد عوارض آلایندگی که می بایست از کل درآمد فروش دریافت می شده تنها از درآمد فروش مجتمع که تنها حق العمل کاری بوده ، دریافت شده و از مهمترین بخش درآمدی فروش که شامل گاز شیرین، میعانات گازی و ال پی جی است اخذ نشده است.

اینکه مطرح شود حساب های درآمدی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز در مجتمع ثبت نمی شود به هیچ وجه درست نیست و با توجه به اینکه مبالغ این درآمدها که هم در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و هم در شرکت ملی گاز و هم در شرکت ملی نفت قابل رویت و رد گیری است باید از همان سال ۱۳۹۳ تا به امروز مطالبه و پرداخت شود.
با کمک امور مالیاتی، مقدمات امر در حال انجام و مکاتباتی در این خصوص صورت گرفته است، شورای اسلامی استان بوشهر نیز بانک اطلاعاتی دقیق و جامعی در خصوص مطالبه ی این کار بزرگ و ماندگار برای شهرها و روستاهای استان بوشهر تهیه نموده است .
به سرانجام رساندن این مهم نیازمند اشرافیت کامل مسوولان بر جزییات امر و هماهنگی همه جانبه ی استانی و پرهیز از تک محوری عمل کردن است.

مطالبه ی قانونی که بر اثر عدم پرداخت آن در ۱۰ سال گذشته توسط شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت به مبلغی نزدیک ۱۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

مدیریت استان، نمایندگان مجلس، شهردار و همکاران محترم شورایی به این موضوع مطرح شده دقت فرمایند که این مبحث جدا از مطالبات عوارض آلایندگی است که این روزهای به محل بحث در محافل مختلف استان تبدیل شده است .
مبحث این روزهای استان مشخصا مربوط به معوقات عوارض آلایندگی پتروشیمی ها در بازه زمانی دیماه ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ که پرداخت نشده و متاسفانه تازه مسوولان ما متوجه شده اند که محیط زیست و امور مالیاتی دست شهرداری ها و دهیاری های استان را در پوست گردو گذاشته اند.

امور مالیاتی یکسال در قبال مطالبه شوراهای پایه و فرادست استان که دائما در محافل و نشست های شهرستانی و استانی خواهان پرداخت معوقات عوارض آلایندگی بوده اند سکوت اختیار کرد و اخیرا در پی بالا گرفتن موضوع تازه ابراز می دارند که عوارضی نبوده که ما وصول نماییم.

گرچه ایراد قانونی به اداره کل مالیاتی استان وارد نیست و این کوتاهی و یا قصور باید متوجه اداره کل محیط زیست استان بوشهر باشد که مبنا و‌مستند عدم اضافه نمودن صنایع پتروشیمی در لیست آلاینده علی رغم آلودگی های شدید و محرز، چه بوده است اما سکوت و عدم دقت نظر اداره کل امور مالیاتی استان نیز در این خصوص قابل بخشش نیست و بدون تعارف بایستی عدم دقت نظر مجموعه ی مدیریتی استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز به آن اضافه نمود.

رئیس و اعضای شورای اسلامی استان بوشهر با بررسی جامع مستندات حقوقی و قانونی، راهکار هایی را برای جبران مافات و احیای حداکثری مطالبات از کل درآمد فروش از تمامی محصولات شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در ۱۰ سال گذشته تهیه و تدوین نموده است که انتظار داریم با هم ورود دستگاههای نظارتی و با اندیشی بین مسولان استان و همراهی شورای فرداست، این مطالبه از شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت به نتیجه مطلوب برسد.

مریم بهمنی

خبرنگار پایگاه خبری جنوب استان می باشد. خبرنگاران