نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
سید علیرضا سجادی رئیس شورای اسلامی جم گفت: پرداخت عوارض آلایندگی مستند به ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
طبق این قانون واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند و در مهلت قانونی مقرر نیز نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نمی‌نمایند می‌بایست بر اساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم درصد، یک درصد و یک و نیم درصد به مأخذ فروش کالا یا خدمات مشمول عوارض شوند.
طبق قانون این عوارض می‌بایست فقط و فقط در مناطق و حوزه تأثیرپذیر از صنعت آلاینده که شهرستان‌های عسلویه، کنگان، جم و دیر هست توزیع شود.
البته از ۳ ماه آخر سال ۱۴۰۰ تا کنون، متأسفانه این عوارض به شهرداری‌ها و دهیاری پرداخت نشده است .
مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها مقوله دیگری است؛ طبق نظام‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها در یک شعاع مشخص مسئولیت دارند و می‌بایست در مناطق مجاور صنعت ایفای مسئولیت نمایند.
در این نظام‌نامه به صراحت به جوامع محلی اشاره شده و توضیح داده شده که مقصود از جوامع محلی در این نظام‌نامه گروهی از مردم با هویت مشخص است که در مناطق مختلف فعالیت صنعت نفت ساکن بوده و بر فعالیت‌های صنعت نفت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم داشته و یا از آن تأثیر می‌پذیرند.
مشخص و مبرهن است که مردمی که بالغ بر صد کیلومتر یا چند صد کیلومتر از صنعت فاصله دارند هیچ تأثیر و تأثری از صنعت نمی‌گیرند.
این مردم و شهرستان‌های مجاور صنعت هستند که زیرساخت‌هایشان به ورطه نابودی کشیده شده؛ آلایندگی‌ها نفس آن‌ها را به شماره انداخته است و با انواع و اقسام بیماری‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.
مگر مردم جنوب استان و چهار شهرستان جنوبی از تأسیسات مستقر در خارک، امام حسن و… مطالبه‌ای دارند که الآن این عزیزان مرکز نشین و شمال استان چنین غیرمنصفانه تاخت و تاز می‌کنند.
مردم شهرستان عسلویه در طول سال حتی ۱۰ روز هوای سالم ندارند؛ مردم شهرستان کنگان، گرمای فلرها در حیاط منازل خود احساس می‌کنند، مردم جم بیش از ۳۰ سال است که میزبان صنعت و صنعتگران هستند و مردم دیر در کنار صنعت به مصیبت ها گرفتار شده‌اند.
لطفاً قدری واقع‌بین باشید و انصاف داشته باشید. پتروشیمی‌ها به‌خاطر تبعات صنعت برای مناطق پیرامونی اعتبارات خود را در اختیار شورای راهبردی قرار می‌دهند نه برای مناطقی که فرسنگ‌ها از صنایع دورند.
ما قطعاً با ورود غیرمنصفانه هر نهاد متولی و ذی‌نفوذ که بخواهد عوارض آلایندگی و اعتبارات شورای راهبردی را در محلی دیگر غیر از چهار شهرستان جنوبی توزیع و هزینه کند، مخالفیم و کوتاه نمی‌آییم.
به این عزیزان هم عرض می‌کنیم قبلاً به اشتباه و بر خلاف نص صریح قانون این اعتبارات در جاهای دیگری هزینه شد و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی به این مهم ورود کردند؛ فلذا هیچ انسان خردمندی از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.
این خبر توسط مخاطبان به سامانه ” شهروند خبرنگار “ ارسال شده و انتشار آن به معنای تایید و یا رد محتوا توسط پایگاه خبری جنوب استان نیست.
اگر شما هم میخواهید شهروند خبرنگار ما شوید کلیک کنید | خبرنگاران
دیدگاه بسته شده است.