نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
محمد جواد رستمی، مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر، در مصاحبه‌ای با ایرنا به تشریح وضعیت عوارض آلایندگی ناشی از فعالیت‌های صنعتی در این استان پرداخته است. طبق قانون، واحدهای آلاینده‌ای که جمعیتی بیش از ۵۰ نفر دارند، ملزم به پرداخت عوارض آلایندگی هستند که این عوارض به شهرستان‌های متاثر از آلایندگی اختصاص می‌یابد. در حال حاضر، از مجموع ۲۴۰ هزار میلیارد ریال عوارض تعیین‌شده، ۱۰ هزار میلیارد ریال وصول و ۸ هزار میلیارد ریال آن بین شهرستان‌های عسلویه، کنگان، دیر و جم توزیع شده است.
رستمی با اشاره به فعالیت‌های مجتمع گاز پارس جنوبی و برخی شرکت‌های پتروشیمی، بر ضرورت بارگذاری لیست صنایع آلاینده توسط سازمان حفاظت محیط زیست و مطالبه عوارض از سوی امور مالیاتی تأکید کرد. اما این روند با چالش‌هایی مواجه شده است؛ تأخیر در تعیین شاخص‌های آلایندگی و اختلاف‌نظرهای موجود بین استان بوشهر و استان‌های همجوار منجر به عدم پرداخت سهم عوارض برای این استان‌ها گردیده است.
مدیرکل امور مالیاتی به قانون جدید از دیماه ۱۴۰۰ اشاره کرد که بر اساس آن، صنایع آلاینده فرصت دارند تا نسبت به رفع آلایندگی‌های خود اقدام کنند. با این حال، عدم ارائه شاخص‌های دقیق و مشخص برای ارزیابی آلایندگی به تأخیر در اجرای این قانون منجر شده است. همچنان که رستمی گفت، از سال ۱۴۰۱ نیز مطالبه عوارض آلایندگی بر اساس حداقل نیم درصد از درآمد صنایع آغاز شده است.
یک چالش عمده دیگر، اعتراضات شرکت‌ها به مبالغ تعیین‌شده عوارض است. بسیاری از این موارد به چرخه دادرسی مالیاتی منتقل می‌شوند و در این میان اختلافات بین سازمان‌های دولتی و صنایع آلاینده مانع از توزیع بهینه منابع می‌شود. این اختلافات در خصوص میزان تأثیر آلایندگی بر استان‌های همجوار، به ویژه استان‌های فارس و هرمزگان، پیچیدگی‌های بیشتری ایجاد کرده است.
رستمی همچنین به ضرورت تخصیص حداقل ۵۰ درصد از درآمد عوارض به طرح‌های عمرانی و پروژه‌های مرتبط با سلامت عمومی تأکید کرد. به گفته وی، این منابع می‌توانند موجب تحرکات مثبت و جهش در طرح‌های عمرانی در مناطق متاثر از آلایندگی شوند.
از سوی دیگر، با توجه به گستردگی دامنه آلایندگی، بسیاری از صنایع دیگر نیز به این مقوله پیوسته‌اند و این می‌تواند فشار مضاعفی بر مدیران محلی برای اجرای طرح‌های رفع آلایندگی ایجاد کند.
در مجموع، به نظر می‌رسد که با اصلاحات قانونی و ایجاد مکانیزم‌های مشخص‌تر، می‌توان به بهبود وضعیت صنعتی و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی در استان بوشهر امیدوار بود.
خبرنگار پایگاه خبری جنوب استان می باشد. خبرنگاران
دیدگاه بسته شده است.