۱۰ اتفاق مهم اقتصادی در ۱۰۰ روز اول دولت سیزدهم

گروه اقتصاد: ۱۰۰ روز از عملکرد دولت سیزدهم گذشت. در این مدت در حوزه اقتصادی اقداماتی انجام شده که برخی از آنها اکنون به ثمر نشسته و برخی دیگر در آینده میوه خواهد داد. برخلاف دولت های قبلی که وقتی روی کار می آمدند از عملکرد دولت گذشته خود شکایت داشتند، دولت سیزدهم سخنی از عملکرد دولت دوازدهم نداشت و تنها به میراثی که تحویل گرفته، بسنده کرد. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در دومین گفت و گوی تلویزیونی خود با مردم اعلام کرد دولت اهل بهانه گیری نیست و ما برای بهبود شرایط آمده ایم. حالا حدود ۱۰۰ روز از عمر دولت می گذرد. اگر مراسم تنفیذ را ملاک قرار دهیم، از ۱۰۰ روز عبور کرده ایم. اما اگر زمان معرفی وزرا به مجلس را مدنظر داشته باشیم، هنوز به ۱۰۰ روز نرسیده ایم. با این حال عملکرد دولت سیزدهم را از زمان روی کار آمدن تاکنون بررسی کرده ایم که در ادامه می خوانید.

در زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ در سال گذشته و در دولت دوازدهم بسیاری از کارشناسان اعلام کردند درآمدهای دولت ناپایدار است و کسری بودجه زیادی به دولت بعدی ارث می رسد، اما تیم اقتصادی دولت دوازدهم خصوصا محمدباقر نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور با دفاع از بودجه تدوین شده توسط دولت، اعلام کرد این درآمدها همه قابل تحقق است. پس از آن بودجه پس از کش و قوس فراوان تصویب شد و عمر دولت دوازدهم به پایان رسید.

اکنون کارشناسان می گویند حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد و احتمال افزایش آن نیز وجود دارد، به این دلیل که منابع پایدار در چهار ماهه ابتدایی سال دریافت شده است. راحت ترین راه ممکن برای هر دولتی درخواست چاپ پول از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه است که در محافل اقتصادی از آن به عنوان استقراض از بانک مرکزی یاد می شود. چاپ پول، مضراتی دارد که مهم ترین آن افزایش پایه پولی و تورم است. اما دولت سیزدهم با این که با مشکل درآمدی روبه رو بود، به چاپ پول رو نیاورد و سعی کرد با انتشار اوراق، هزینه های خود را جبران کند. تیم اقتصادی دولت از روز اول اعلام کرد قصد ندارد کسری بودجه ای که به آنها ارث رسیده را با فشار تورمی به مردم جبران کنند.

رئیسی در همان ابتدا سنگ بنای دیپلماسی خود را بر منطقه گرایی، همسایگان ایران و کشورهای مسلمان بنا کرد. بی شک این به معنای بی توجهی دستگاه سیاست خارجی دولت سیزدهم به دیگر کشورها نبوده و دولت سیزدهم به موازات گسترش روابط خود با شرق، توسعه روابط با غرب را نیز در دستور کار خود قرار داده است. دولت رئیسی با ورود به سازمان همکاری شانگهای در همان ابتدای حضورش در راس مقام اجرایی کشور، گام مهمی در حوزه سیاست خارجی خود برداشت. در کنار عضویت رسمی در پیمان شانگهای، دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم مذاکرات مهم و چالشی برجامی را نیز پیش رو دارد؛ حالا دستگاه دیپلماسی کشورمان قرار و مدارهایش را با طرف های برجام گذاشته و بنا دارد تا چند روز آینده مذاکرات هسته ای را از سر بگیرد. توسعه روابط با کشورهای عضو همکاری شانگهای می تواند موقعیت ایران را از نظر خنثی سازی تحریم ها تغییر دهد.

ابراهیم رئیسی از ابتدای آغاز به کارش یکی از مهم ترین وعده های خود را ساخت ۴ میلیون واحد مسکن طی ۴ سال عنوان کرد تا کم کاری دولت قبلی در عرضه مسکن برای متقاضیان را پاسخ دهد. بازار مسکن کشور از گذشته دچار کمبود عرضه و افزایش تقاضا بوده و همین عاملی برای گران شدن و ایجاد نگاه سرمایه ای به آن محسوب می شود. جهش های یکباره نرخ ارز و تاثیر سنتی آن بر همه بازارها ازجمله خودرو و مسکن نیز از دیرباز بر قیمت خانه اثرگذار بوده است. حالا شواهد نشان می دهد ترمز گرانی مسکن کشیده شده و دلیل اصلی آن اهتمام دولت بر وعده خود مبنی بر ساخت دو میلیون واحد مسکونی طی دو سال است. بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهر امسال را منتشر کرد و براین اساس متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مهر سال جاری ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان برآورد شد درحالی که طی شهریور امسال هر متر این شاخص به ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان رسیده بود و حالا ۰/۲ درصد کاهش را نشان می دهد.

جواد اوجی در زمانی که به عنوان وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم به مجلس معرفی شد، یکی از مهم ترین برنامه های خود را افزایش فروش و صادرات نفت ایران عنوان کرد که از مسیرهای مختلف مانند تهاتر با کالا یا سرمایه انجام خواهد شد. وزیر نفت در همان زمان تاکید کرد ایران خود را معطل توافق و رفع تحریم ها نمی کند و صادرات نفت خود را افزایش خواهد داد. موضوعی که حالا بعد از ۱۰۰روز مشخص شده برای آن برنامه وجود داشته و اوجی بعد از آن که به طبقه پانزدهم وزارت نفت رفت، افزایش صادرات نفت را اولویت اصلی خود قرار داد. ظاهرا آوازه فروش نفت ایران به واشنگتن هم رسیده، به این دلیل که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تازگی در سخنانی که عملا خلاف وعده های کاخ سفید برای لغو تحریم های ظالمانه علیه ایران و بازگشت واشنگتن به برجام است، خواستار کاهش خرید نفت ایران از سوی کشورهای واردکننده شد. وی به رئیس جمهور چین به عنوان اصلی ترین خریدار نفت ایران گفته عرضه نفت از سوی کشورهای تولیدکننده به میزان کافی وجود دارد تا کشورهای متقاضی نفت و محصولات نفتی، میزان واردات خود از ایران را به طور قابل توجهی کاهش دهند. همچنین وزارت نفت از اکنون برای عبور از زمستان بدون قطعی گاز برنامه ریزی کرده و گفته مشترکان پرمصرف جریمه خواهند شد.

بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است همه ساله قبل از شروع سال زراعی(آخر شهریور) قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی(گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه، دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات) را متناسب با تورم (رعایت هزینه های تولید) برای برنامه ریزی و تصمیم گیری کشاورزان اعلام کند. به رغم اهمیت این موضوع در سال های گذشته، نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با تاخیرهای زیادی(حداقل پنج ماهه) آن هم بدون در نظر گرفتن هزینه های تولید(کمتر از تورم موجود) در کشور اعلام می شد. همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم و با تلاش وزارت جهاد کشاورزی در تامین منابع مالی لازم، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از شروع سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با رعایت هزینه های تولید و متناسب با تورم اعلام شد. با توجه به اهمیت موضوع، وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را در دستور کار قرار داد و با رایزنی های فراوان و تامین منابع مالی، قیمت گندم در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰را با افزایش ۵۰درصدی نسبت سال زراعی گذشته ۷۵۰۰تومان تعیین کرد. خودکفایی در تولید دانه های روغنی به دلیل وابستگی ۹۰درصدی این محصول به واردات دارای اهمیت بسیار بالایی است. در همین خصوص، وزارت جهادکشاورزی دولت سیزدهم با اصلاح و تقویت برنامه ای ۱۰ساله  خوداتکایی دانه های روغنی حمایت ویژه از تولید محصولات کلزا، سویا، گلرنگ، آفتابگردان و کنجد را در دستور کار قرار داده است. افزایش قیمت خرید تضمینی هر کیلو دانه روغنی کلزا از ۷۸۰۰تومان سال گذشته به ۱۵هزار تومان در سال زراعی جدید (افزایش ۹۲درصدی) نشان دهنده حمایت ویژه وزارت جهاد کشاورزی از تولید دانه های روغنی است.

پاییز و زمستان سال گذشته، آوار مشکلات زیاد شده بود. هوای سرد و آلوده از یک سو و خاموشی های مکرر در این شرایط نارضایتی مردم را به دنبال داشت. سال گذشته مطرح می شد برخی مراکز تولید رمزارز باعث خاموشی هستند و متاسفانه دولت برخوردی با این قضایا نداشت. دولت سیزدهم طبق قانون هدفمندی یارانه ها محاسبه نرخ برق را تغییر داد و از این طریق توانست به خاموشی ها پایان دهد. در ضمن  برنامه افزایش تولید برق نیز در دستور کار وزارت نیروی دولت سیزدهم قرار دارد.

با این که رئیس دولت دوازدهم بارها گفته بود کالاهای اساسی درست است که گران شده، اما در بازار کم نشده، سال گذشته روغن، مرغ و دیگر کالاهای اساسی به سختی یافت می شد. در آن زمان برخی رسانه ها از عملکرد ستاد تنظیم بازار گلایه داشتند، اما این وضعیت امسال هم ادامه داشت تا این که دستگاه قضا یکی از اعضای اصلی این ستاد را در مورد به هم ریختگی بازار روغن دستگیر کرد و مشخص شد گلایه ها و انتقادات درست بوده است. اما از آغاز به کار دولت سیزدهم رویه تامین کالاهای اساسی تغییر کرد و کالایی در بازار کم نشد. در مقابل در طول سه ماه گذشته، شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار هستیم که دولت قصد دارد با حذف ارز ترجیحی یارانه آن را مستقیما به مردم بپردازد. گفتنی است کالاهای اساسی از سال ۹۷ تاکنون ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) دریافت می کنند و قاعدتا نباید گران می شدند، اما بررسی ها نشان می دهد از سه سال گذشته تاکنون، قیمت کالاهای اساسی به طور متوسط ۶۰۰ درصد رشد داشته است.

بی شک یکی از اقدامات دولت سیزدهم واکسیناسیون عمومی در کشور است. به منظور خرید واکسن، ارز مورد نیاز باید تامین شود که آن هم در شرایط تحریم کار آسانی نیست. اکبر کمیجانی رئیس کل وقت بانک مرکزی در شهریور ماه گفته بود تامین ارز برای واردات واکسن انجام شده و مشکلی در انتقال آن نداریم.  شیوع ویروس کرونا در جهان علاوه بر این که جان بسیاری از افراد را گرفت آسیب های اقتصادی زیادی را هم به کشورها تحمیل کرد و تنها راه بازگشت به شرایط عادی، واکسیناسیون گسترده بود. هرچند ایران خیلی دیر به جمع کشورهای واکسینه شده پیوست اما آمار فوتی ها نشان می دهد وضعیت نسبت به چند ماه گذشته بهتر شده است.

ایران از کشورهایی که به آنها نفت صادر می کرد طلبکار است و بخشی از طلب ایران به دستور آمریکا بلوکه شده است. حدود ۳۶ میلیارد دلار ایران در کشورهای دیگر بلوکه شده که ظاهرا ۱۰ درصد آن آزاد شده است. البته هنوز معلوم نیست پول آزاد شده ایران توسط کدام کشور انجام شده است.

یکی از وعده های دولت سیزدهم شفافیت بود. احسان خاندوزی در جریان رای اعتماد خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز این موضوع را مطرح کرد و در پایان شهریور به عنوان اولین اقدام دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد در این راستا صورت مالی بانک ملی منتشر شد. همچنین انتشار تصاویر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی باعث شد تا همه از وضعیت این زیرمجموعه وزارت اقتصاد مطلع شوند و پای قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس مجلس را به این مرکز و انبارهای آن باز کند. گفتنی است صورت های مالی بانک ملی هفت سال منتشر نشده بود و پس از انتشار مشخص شد ۶۷ هزار میلیارد تومان بدهی این بانک است. در همین راستا برخی سهامداران این بانک در بازار سرمایه ابراز نگرانی کردند، اما وزیر اقتصاد اعلام کرد شرکت های دولتی حتی اگر هم زیان ببینند، دولت موظف به پرداخت آن است و از این بابت نگران نباشند.

مریم بهمنی

خبرنگار پایگاه خبری جنوب استان می باشد. خبرنگاران