نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
تعارضات ملکی در شهرک قائم کنگان، یکی از مناطق مهم استان بوشهر، به بحران حقوقی گسترده‌ای منجر شده است که زندگی بیش از ۴۰۰ خانوار را در وضعیت آشفته و ناامید قرار داده است. این بحران که از چند سال پیش آغاز شده، اعتماد عمومی به معاملات ملکی و نقش نهادهای دولتی در تضمین حقوق شهروندان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
پیشینه خرید زمین و آغاز بحران حدود پنج سال پیش، با امید به دستیابی به مسکن مستقل و بهبود کیفیت زندگی، تعداد زیادی از مردم کنگان تصمیم به خرید زمین در شهرک قائم گرفتند. این اقدام با طی مراحل قانونی و دریافت اسناد تک‌برگ صورت گرفت که به خانواده‌ها اطمینان خاطر از قانونی بودن معامله و امکان ساخت و سکونت در این منطقه می‌داد. بسیاری از خریداران با استفاده از وام‌های مسکن دولتی، سرمایه‌گذاری خود را انجام دادند و به ساخت خانه‌های خود در این شهرک پرداختند.
علل و عوامل تعارض ملکی با گذشت چند سال از انجام این معاملات، مشخص شد که برخی از اراضی شهرک قائم دچار تعارضات ملکی هستند. این تعارضات می‌تواند ناشی از عدم هماهنگی نهادهای مختلف دولتی، نقص در سیستم ثبت اسناد، یا حتی تخلفات فردی باشد. علی عسکری، نماینده مالباختگان کنگان، در گفت‌وگویی با ایرنا توضیح داد: تعارضات ملکی در شهرک قائم کنگان ناشی از ناهماهنگی میان اداره ثبت اسناد، مالیات، و مسکن و شهرسازی بوده است. این ناهماهنگی‌ها منجر به تضییع حقوق صدها خانواده شده است.
تأثیرات بحران بر زندگی خانوارها تعارضات ملکی باعث شده است که خانواده‌های بسیاری در وضعیت مالی و روانی بحرانی قرار گیرند. برخی از خانواده‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند، و برخی دیگر با مشکلات حقوقی و مالی مواجه شده‌اند که توانایی پرداخت اقساط وام‌های مسکن را برایشان دشوار کرده است. علی عسکری افزود: بسیاری از معلمان، کارگران و پاکبانانی که با تلاش فراوان زمین و مسکن تهیه کرده‌اند، اکنون در وضعیت بحرانی قرار دارند و آینده خانواده‌هایشان نامشخص است.
اقدامات دولت و ناکامی‌ها در پاسخ به این بحران، دولت‌های محلی و استان بوشهر چندین نشست و جلسه برگزار کرده‌اند تا راه‌حل‌هایی برای حل تعارضات ملکی ارائه دهند. نشست کمیسیون صیانت از بیت‌المال استان بوشهر نیز در این راستا برگزار شد، اما تا کنون هیچ تصمیم قطعی و عملی برای رفع مشکلات خانواده‌ها اتخاذ نشده است. علی عسکری بیان کرد: نشست‌های برگزار شده تا کنون نتیجه‌ای نداشته و وضعیت خانواده‌ها همچنان بحرانی باقی مانده است. نقش نهادهای قضایی و حقوقی خانواده‌های متضرر به دنبال حمایت حقوقی و قضایی هستند تا بتوانند حقوق خود را احقاق کنند. برخی از آنها پرونده‌های حقوقی خود را به دادگاه‌ها ارجاع داده‌اند، اما روند طولانی و پیچیده این پرونده‌ها باعث افزایش استرس و نگرانی آنها شده است. کارشناسان حقوقی معتقدند که نیاز به اصلاحات سریع در سیستم ثبت اسناد و افزایش هماهنگی میان نهادهای دولتی برای جلوگیری از وقوع چنین بحران‌هایی در آینده احساس می‌شود.
پیشنهادات برای حل بحران برای رفع این بحران، کارشناسان و فعالان حقوقی پیشنهاداتی از جمله ایجاد یک کمیسیون ویژه برای بررسی تعارضات ملکی، اصلاح قوانین ثبت اسناد، و افزایش نظارت و هماهنگی میان نهادهای دولتی ارائه داده‌اند. همچنین، ارائه تسهیلات مالی و حقوقی به خانواده‌های متضرر به عنوان یک اقدام فوری برای کاهش فشارهای مالی و روانی آنها ضروری به نظر می‌رسد.
بحران تعارض ملکی در شهرک قائم کنگان، نمونه‌ای از مشکلات پیچیده حقوقی و مدیریتی است که می‌تواند تأثیرات مخربی بر زندگی هزاران خانواده داشته باشد. این بحران نیازمند توجه فوری و اقدام‌های جامع از سوی نهادهای دولتی و قضایی است تا اعتماد عمومی به معاملات ملکی و امنیت حقوقی شهروندان حفظ شود. بدون اقدامات سریع و مؤثر، آینده مالی و روانی بسیاری از خانواده‌ها در خطر خواهد بود و این مسئله می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی گسترده‌تری منجر شود.
پایگاه خبری جنوب استان بوشهر