تزریق ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به شهرداری‌های بوشهر

رئیس کل دادگستری استان بوشهر از واریز یک‌هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در هفته جاری خبر داد.

مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در سالن جلسات این اداره کل از واریز یک‌هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در هفته جاری خبر داد و اظهار کرد: با احتساب این مبلغ، مجموع عوارض آلایندگی پرداخت‌شده به مدیریت شهری و روستایی استان به حدود ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه اظهار کرد: با ورود و پیگیری جدی دستگاه قضایی، روند وصول عوارض آلایندگی شتاب گرفت و منابع مربوطه به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شد؛ موضوعی که پیش از این با جدیت کمتری دنبال می‌شد

مهرانگیز افزود: دستگاه قضایی در مرحله نخست پرداخت این عوارض ورود مستقیمی نداشت، اما در مرحله دوم با هدف پیگیری مطالبات استان و حفظ حقوق مردم، این پرونده را در دستور کار ویژه قرار داد.

رئیس کل دادگستری بوشهر با بیان اینکه استان در حوزه پیگیری عوارض آلایندگی و ارزش افزوده عملکرد قابل توجهی در سطح ملی داشته است، تصریح کرد: اقدامات انجام‌شده در برخی گزارش‌های کشوری نیز به‌عنوان نمونه موفق معرفی شده است.

مهرانگیز همچنین به آخرین وضعیت اسناد مالکیت مردم جزیره خارک اشاره کرد و گفت: این مشکل سابقه‌ای طولانی دارد و به ثبت اظهارنامه‌ای در سال ۱۳۱۸ بازمی‌گردد که موجب بروز اختلاف میان مردم و برخی دستگاه‌های دولتی شد. به گفته وی، رأی صادره در سال ۱۳۳۷ اسناد را به نام دولت تلقی کرده، در حالی که بررسی‌های جدید نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از اراضی متعلق به مردم است.

وی از برگزاری جلسات متعدد در این‌باره، از جمله در شورای عالی امنیت ملی و با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و نیز انجام بازدید میدانی از جزیره خارک خبر داد و افزود: این اقدامات به رفع بخش مهمی از ابهامات مالکیتی کمک کرده است

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ابراز امیدواری کرد با تداوم هماهنگی‌ها، زمینه صدور اسناد مالکیت برای ساکنان جزیره خارک فراهم شود و تأکید کرد: حضور مردم در این جزیره علاوه بر حق طبیعی آنان، در تقویت امنیت ملی نیز نقش‌آفرین است.