گره اسناد مالکیت در بوشهر باز شد

پس از سال‌ها انتظار، گره حقوقی اسناد مالکیت در عسلویه و آب‌پخش استان بوشهر با پیگیری‌های قضایی باز شد؛ روندی که با سفرهای رئیس قوه قضاییه به استان شتاب گرفت و صدور اسناد برای هزاران خانوار و اراضی منطقه ویژه پارس شمالی را به دنبال داشت

به گزارش جنوب استان،خیلی سخت است سال‌ها در خانه‌ای زندگی کنی که همه آن را خانه تو می‌دانند، اما روی کاغذ هنوز مالکش نباشی؛ انگار در خانه خودت، مهمان باشی.

این روایت مردم عسلویه است؛ ۱۰ روستا و چهار شهری که بیش از ۲۶ هزار نفر از ساکنان آن، نزدیک به ۳۲ سال با مشکل صدور سند مالکیت دست‌وپنجه نرم کردند.

زمین‌هایی که از سال ۱۳۷۳ به‌دلیل یک اختلاف حقوقی، امکان صدور سند برای آن‌ها فراهم نبود.

بهمن ۱۴۰۲، همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر، روند رسیدگی به این مطالبه قدیمی سرعت گرفت.

نتیجه این پیگیری‌ها، شکستن بن‌بست چند دهه‌ای و صدور سند مالکیت برای هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی بود.

همزمان، با صدور ۵۶ فقره سند برای منطقه ویژه پارس شمالی، بخشی از موانع حقوقی پیش روی سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی منطقه نیز برطرف شد؛ اما این پایان ماجرا نبود.

چند کیلومتر آن‌سوتر، در آب‌پخش دشتستان، مردم با پرونده‌ای قدیمی‌تر روبه‌رو بودند؛ مشکلی که ریشه آن به دهه ۱۳۳۰ بازمی‌گشت.

با وجود واگذاری زمین‌ها، اختلافات مربوط به منابع طبیعی، صدور اسناد مالکیت را برای دهه‌ها متوقف کرده بود.

برای تسریع در رسیدگی، یک واحد ثبتی جدید تنها ظرف ۱۵ روز در منطقه راه‌اندازی شد تا روند بررسی پرونده‌ها بدون وقفه ادامه پیدا کند.

در ادامه سفرهای بهمن ۱۴۰۲ و شهریور ۱۴۰۳ به استان بوشهر، پس از واگذاری نخستین اسناد در عسلویه، آیین اهدای اسناد اراضی آب‌پخش نیز برگزار شد و انتظار هفتادساله مردم این منطقه به پایان رسید.

حالا سندهایی که سال‌ها تنها یک مطالبه بودند، در دست صاحبان واقعی زمین‌هاست؛ سندهایی که علاوه بر تثبیت مالکیت مردم، زمینه را برای رونق اقتصادی، سرمایه‌گذاری و ایجاد امنیت حقوقی در این مناطق فراهم کرده‌اند.

برای مردم عسلویه و آب‌پخش، این فقط دریافت یک برگ سند نیست؛ پایان سال‌ها بلاتکلیفی و آغاز فصلی تازه از اطمینان و آرامش است؛ فصلی که در آن، خانه‌ها نه فقط در واقعیت، بلکه در قانون نیز به نام صاحبانشان ثبت شده‌اند.