پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان دولت تا دو ماه آینده جدی‌تر می‌شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از پیشرفت برنامه «پرداخت مبتنی بر عملکرد» خبر داد و گفت این طرح که از محورهای اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است، به‌تدریج وارد فاز عملیاتی شده و طی یک تا دو ماه آینده جدی‌تر می‌شود.

به گزارش جنوب استان، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از پیشرفت برنامه «پرداخت مبتنی بر عملکرد» خبر داد و اعلام کرد این طرح که یکی از محورهای اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است، به‌تدریج وارد فاز عملیاتی شده و پیش‌بینی می‌شود طی یک تا دو ماه آینده به مرحله جدی‌تری برسد.

علاءالدین رفیع‌زاده با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی این طرح با حضور نهادهایی از جمله سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مجلس و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد نباید با شتاب‌زدگی همراه باشد یا موجب تضییع حقوق کارکنان شود. به گفته او، اجرای آزمایشی این شیوه پرداخت در برخی بخش‌های سازمان اداری و استخدامی به‌صورت فصلی آغاز شده است.

رفیع‌زاده همچنین درباره هدف کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی توضیح داد که این سیاست به معنای تعدیل یا اخراج کارکنان نیست و قرار است از مسیر بازنشستگی طبیعی کارکنان، مدیریت جذب‌های جدید، اصلاح ساختارها و جابه‌جایی نیروها دنبال شود. وی گفت در دستگاه‌های خدمت‌رسانی مانند آموزش و پرورش و بیمارستان‌ها، کاهش مستقیم نیروی انسانی می‌تواند روند ارائه خدمات را با مشکل روبه‌رو کند.

وی از بررسی سازوکاری برای کاهش فاصله دریافتی کارکنان در دستگاه‌های مختلف خبر داد و افزود این موضوع در صورت نیاز از طریق شورای حقوق و دستمزد و لایحه بودجه سال آینده پیگیری خواهد شد. رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای، تأکید کرد تلاش برای بهبود وضعیت گروه‌هایی با دریافتی پایین‌تر ادامه خواهد داشت.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز با قید دوفوریت به مجلس ارسال شده است. هدف این لایحه، مشمول شدن بخش بیشتری از پرداخت‌ها عنوان شده و گفته شده است این موضوع طی هفته‌های آینده در مجلس اعلام وصول شود.